وزير التنمية المحلية: 30 ألف مشروع جار تنفيذها خلال المرحلة الأولى لحياة كريمة

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية اليوم، في جلسة "حياة كريمة.. أيقونة الجمهورية الجديدة"، والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض "مصر السيسي.. الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور عدد من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة ومحافظي أسيوط وأسوان والغربية ومطروح.
وأكد شعراوي، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ 30 ألف مشروع رئيسي وفرعي على مستوى مختلف القطاعات لا سيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.
وقال وزير التنمية المحلية، إن استثمارات "حياة كريمة"، ستتخطى مبلغ تريليون جنيه خلال تنفيذ الثلاث مراحل، لافتًا إلى أن المتوسط العام للتنفيذ على مستوى الجمهورية في محافظات المرحلة الأولى وصل إلى حوالي 55 %.
وشدد شعراوي على التزام الدولة المصرية الكامل بنهو كل المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القرى على ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة حوالي 60 مليون مواطن يعيشون في قرى الريف المصري.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك بعض التحديات التي واجهت عملت تنفيذ المشروعات في مبادرة "حياة كريمة"، ومنها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعثر سلاسل الإمداد بالمكونات المستوردة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وحول آخر الاستعداد الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة، قال وزير التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من تحديد مراكز المرحلة الثانية وهي 52 مركز في 19 محافظة (444 وحدة قروية – 1640 قرية رئيسية - حوالي 10 آلاف تابع).
وأوضح " شعراوي " أن المرحلة الثانية ستشهد لأول مرة ضم 30 قرية من محافظة مطروح، حيث سيتم العمل بها على مستوى التجمعات الريفية وبحلول ونمط مشروعات يناسب الطبيعة العمرانية والاجتماعية والثقافية بهذه التجمعات.
وأضاف، أنه جارٍ الانتهاء من حصر الاحتياجات ووضع خطة المشروعات التي سيتم تنفيذها بكل قرية من القرى المستهدفة.
كما أنه جارٍ حصر كل الأراضي المملوكة للدولة، وكل المباني الخدمية غير المستغلة بقرى المرحلة الثانية استعدادًا لاستخدامها في إقامة المشروعات المخططة.
وأشار إلي أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المجتمعية بكافة الوحدات المحلية القروية بالمرحلة الثانية ولعبت دورًا كبيرًا في تحديد الاحتياجات المطلوبة بكل قرية.
وسيتم بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الثانية أكتوبر 2022، على أن يتم البدء في تنفيذ باقي المشروعات يناير 2023.
وعرض الوزير خلال الجلسة أهم أدوار وزارة التنمية المحلية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي تتمثل في أدوار تنسيقية داعمة بشكل مباشر لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات وتذليل معوقات التنفيذ والتنسيق وتعزيز وتنظيم مشاركة المواطنين في البرنامج من خلال لجان التنمية المجتمعية.
كما تتضمن أدوار الوزارة التنفيذية حيث تتولي التنفيذ المباشر للمشروعات المكملة لاستثمارات المبادرة الرئاسية وأهمها مشروعات الأسواق الحضرية والمواقف ونقاط الإطفاء، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وحول جهود الوزارة في توفير الأراضي لإقامة المشروعات في المبادرة الرئاسية، قال اللواء محمود شعراوي، إنه تم توفير حوالي 5321 قطعة أراضي وتسليمها لإنشاء المشروعات على أرض الواقع من إجمالي 99.64%.
وأشاد بتبرعات المواطنين والتي بلغت حوالي 712 قطعة أراضي بنسبة 13%، من إجمالي الأراضي المطلوبة بإجمالي 2 مليون متر بما يعادل 2 مليار جنيه، كما أن نسبة نزع الملكية لم تتعدي حوالي 7%.
وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، قال وزير التنمية المحلية ان الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، حيث تم توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل في 19 محافظة.
وأوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتمديد الاحتياجات من مشروعات الإدارة المحلية ( مواقف - أسواق - نقاط إطفاء) حيث يتم انشاء حوالي 511 مشروع بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه.
وأضاف "شعراوي"، أن الجهات الدولية المعنية بعملية التنمية أشادت بمشروع حياة كريمة، والذي يعد مشروع القرن، ويجمع تحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين في قري الريف المصري.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من 94 مجمعًا حكوميًا خدميًا بالقري المستهدفة من إجمالي 332 مجمعًا.
ولفت إلي قيام الوزارة من خلال التنسيق مع كل ممثلي الوزارات والهيئات المقرر انتقالها للمجمع وعلي رأسها الداخلية، والتضامن الاجتماعي والاتصالات، والتموين والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة البريد ويضم المركز التكنولوجي حوالي 12 شباك تعمل كشبابيك أمامية لكل الجهات.
وأشار إلى أنه تم إعداد هيكل تنظمي يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدم من خلال الوحدات المحلية لمرحلة بدء تشغيل مشروعات ومرافق "حياة كريمة".
وتم اعتماد الهيكل من مجلس الوزراء في يناير 2022 وجارٍ اعتماده وتطبيقه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويضم الهيكل المطور للوحدة المحلية القروية حوالي 20 موظفًا.
وأعلن وزير التنمية المحلية، أن البرنامج التدريب الذي تنفذه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوحدات المحلية القروية في المراكز المستهدفة قارب على الانتهاء حيث يبلغ عدد الموظفين حوالي 11084 موظفًا.