واشنطن تدعو إلى قانون انتخابي شفاف قبل الانتخابات البرلمانية في تونس

دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع قانون انتخابي "شامل وشفاف" قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
وجاء في إحاطة صحفية نشرت اليوم الأربعاء للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن تواصل التأكيد على أهمية احترام الفصل بين السلطات، وعلى قانون انتخابي شامل وشفاف يتيح المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات المقرر اجراؤها نهاية العام.
وقال برايس: "تابعنا النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبو الانتخابات من المجتمع المدني وتميز الاستفتاء بضعف الإقبال. أعربت مجموعة واسعة من المجتمع المدني في تونس ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عن مخاوفها العميقة بشأن الاستفتاء".
كانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أيده 6ر94 % من الناخبين بنسبة مشاركة لا تتعدى 5ر30% وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014.
وقال برايس في إحاطته "لاحظنا مخاوف واسعة النطاق بين العديد من التونسيين بشأن الافتقار إلى عملية شاملة وشفافة، ونطاق محدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد، كما لاحظنا أيضا مخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن ضوابط وتوازنات ضعيفة يمكن أن تعرض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للخطر".
ويضغط شركاء تونس في الخارج ومن بينهم أساسا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل إطلاق حوار وطني شامل في تونس للتوافق على الإصلاحات المطلوبة ومن بينها القانون الانتخابي المزمع صياغته قبل الانتخابات البرلمانية وإصلاحات أخرى تخص الاقتصاد العليل.
وتتهم المعارضة سعيد بفرض مسار إصلاحات اتسم بالفردانية وبالتأسيس لحكم استبدادي عبر دستور جديد يمنحه صلاحيات واسعة غير خاضعة للمساءلة.
ويقول سعيد إنه يريد "تصحيح مسار الثورة" ومكافحة الفساد الذي تفشى بمؤسسات الدولة على أيدي النخبة الحاكمة طيلة الانتقال السياسي في العقد الأخير. كما ينفي أي نوايا للعودة بتونس إلى الديكتاتورية لما قبل الثورة في 2010.