الاتحاد المصري للتأمين: ضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا الرقمية خلال الفترة القادمة

كشف الاتحاد المصرى للتأمين، عن مسارعة شركات التأمين في الفترة القادمة نحو ضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نمو كبير وانتعاش اقتصادي، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف بشأن متغيرات كوفيد-19، موضحا أنه بعد انحسار الجائحة وضعت الشركات خططاً لزيادة استثماراتها في المنصات الرقمية التي حققت الغرض منها وكان لها الفضل في الحفاظ على عملاء الشركات طوال أزمة الجائحة.
وأضاف الاتحاد، فى نشرته الأسبوعية حول "قدرة شركات التأمين على التكيف والنمو بعد الجائحة"، أن صناعة التأمين تواجه تحديات هائلة نتيجة لجائحة كوفيد-19، والسؤال الكبير الذي يواجه شركات التأمين اليوم هو "كيف يمكننا تكييف استراتيجيات أعمالنا لاستيعاب طريقة جديدة للعمل؟".
وأوضح أنه حان الوقت لتطوير استراتيجيات جديدة للعمل، وتحديد أولويات الاستثمارات، وإعادة التفكير في قطاعات العملاء لاستهداف وتطوير المنتجات والخدمات واستراتيجيات التسعير للقطاعات ذات الأولوية، مما سيساعد على زيادة إيرادات شركات التأمين.
وأشار إلى أنه يجب على الشركات أن تسعى للاستثمار في المستقبل في تطوير القدرات الرقمية واجتذاب الكفاءات والحفاظ على الموارد الإستراتيجية الأخرى اللازمة لتحقيق نجاحها على المدى الطويل، لافتا إلى أن تلك الشركات تستثمر الآن في تطوير قدراتها وتقوية علاقاتها مع عملائها سيكون لديها القدرة على الخروج من الأزمة أمام منافسيها.
ولفتت النشرة إلى التحديات التي تواجه تطلع شركات التأمين للنمو والانتعاش الاقتصادي، وعلى رأسها التضخم، الذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض عوائد الاستثمار للصناعة ككل، كما يؤدي إلى إعاقة نمو وربحية منتجات تأمينات الحياة والمعاشات التي تعتبر حساسة تجاه أسعار الفائدة.
وأضافت النشرة، أن من ضمن التحديات أيضا التكاليف الإدارية، حيث إنه من المتوقع أن تستمر التكاليف الإدارية في الارتفاع، نتيجة للاستعداد للامتثال للمعيار الدولي للإبلاغ المالي (IFRS 17) الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2023، متوقعة أن يؤدي تطبيق هذا المعيار إلى تحميل شركات التأمين العالمية تكلفة تتراوح بين 15 – 20 مليار دولار أمريكي، وفقًا للاستقصاء الذى أجرته "ويليز تاورز واتسون".
ومن ضمن التحديات أيضا المخاطر المناخية والاستدامة، لاسيما أنه من المرجح أن تستمر الخسائر المالية الناتجة عن مخاطر المناخ في تقليص ربحية شركات التأمين، لذلك تكثّف العديد من شركات التأمين جهودها لتحديد المخاطر المناخية ومعالجتها في كل من محافظ الاكتتاب والاستثمارات.
وأضحت النشرة أنه يجب أن تتجاوز شركات التأمين الحدود الجغرافية والخلفية المهنية للاستفادة من مجموعة أوسع من الكفاءات، واتباع نهج متنوع لجذب وتدريب والاحتفاظ بالعاملين المتمرسين في مجال التكنولوجيا، وذلك من خلال البحث عن الكفاءات ذات المهارات القابلة للتكيف، وتحسين مهارات الموظفين الحاليين.
وأضافت أنه يجب إعادة تنظيم بيئة العمل بعد الجائحة، وعلى شركات التأمين أن تسعى جاهدة لتوفير مكان عمل مجهّز رقمياً يمكنه استيعاب أولئك العاملين بموقع العمل وغيرهم من العاملين عن بُعد، مما يوفر بيئة رقمية مشتركة يتم تمكينها من خلال التعاون الافتراضي وأدوات الاتصال.
كما يجب على شركات التأمين تقييم وصقل وتوسيع نطاق التعديلات التكنولوجية التي تم تنفيذها على عجل أثناء الجائحة وذلك بغرض دعم بيئة العمل الافتراضية وتلبية احتياجات العملاء، وفي الوقت نفسه يجب أن تبقى هذه التحديثات على رأس اهتمامات مديري تكنولوجيا المعلومات، بعد أن ولىَ عهد التطبيقات القديمة، وتتطلع الشركات إلى دمج حلول البيانات والتكنولوجيا الجديدة بسرعة لتعزيز الكفاءات من خلال استخدام المنصات الافتراضية.
وأشارت إلى أنه يجب على شركات التأمين تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الجهات الخارجية التي تتعامل معها لضمان عدم تأثر الموردين وشبكات البائعين، حتى لو تم اختراق أنظمة شركات التأمين، كما يجب وضع ضوابط صارمة وتقنيات حماية لإحكام السيطرة على أجهزة المستخدمين النهائيين، وكذا الاهتمام بأنشطة التدريب والتوعية، التي تركز بشكل خاص على المبادئ التوجيهية ومعايير العمل عن بعد.