دول أوروبية تدعو العراق إلى إلغاء عقوبة الإعدام

دعت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا السلطات العراقية يوم الثلاثاء غلى إلغاء عقوبة الإعدام معربة عن قلقها من تزايد عدد الإعدامات خلال العامين الأخيرين في العراق.
لكن العراق أكد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي اخضع هذا البلد الثلاثاء لتقويمه الدوري، انه لا يمكنه غلغاء عقوبة الإعدام "بسبب خطورة واتساع الجرائم الإرهابية" وحصيلتها الكبيرة في صفوف المدنيين.
وقالت وجدان سليم الوزيرة العراقية لحقوق الإنسان أمام المجلس: "بسبب الظروف الاستثنائية التي نواجهها أبقينا على عقوبة الإعدام كوسيلة ردع", وأشارت أيضا إلى الحاجة إلى إحقاق العدالة بالنسبة إلى ضحايا الاعتداءات وأسرهم.
وبحسب السلطات العراقية، تم تنفيذ حكم الإعدام في 122 شخصا في السنوات الخمس الأخيرة من إجمالي 925 صدرت عليه أحكام من هذا النوع.
وأشار جون باتيست ماتيي ممثل فرنسا في المجلس السفير إلى إعدام 79 شخصا في 2009، داعيا العراق إلى السير "على طريق إلغاء عقوبة الإعدام".
كما دعت بريطانيا وإيطاليا بغداد إلى تعليق الإعدامات.
وقال بيتر جوديرهام السفير البريطاني: "نحن قلقون من إبقاء العراق على عقوبة الإعدام ومن ارتفاع عدد الإعدامات خلال العامين الماضيين".
وفي المقابل أكدت الوزيرة العراقية إن الحكومة تجهد من اجل تقليص عدد الإعدامات "إلى الحد الأدنى" والأخذ في الاعتبار "احترام حقوق الضحايا" وأسرهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها العراق لنظام التقويم الدوري لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يراقب مرة كل أربع سنوات أوضاع حقوق الإنسان في 192 دولة عضو في الأمم المتحدة.