ذكرت وزارة الخارجية الإسبانية، أن إسرائيل صنفت 6 منظمات مجتمع مدني فلسطيني، في 22 أكتوبر 2021، على أنها "منظمات إرهابية". وأشارت الوزارة إلى أنه "يجب دائما التعامل مع الاتهامات بالإرهاب أو الارتباط بجماعات إرهابية بأقصى درجات الدقة؛ لذلك، خضعت تلك التصنيفات لتقييم شامل ودقيق"، لافتة إلى أنه "لم ترد من إسرائيل أي معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ال6 على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيفها على أنها (منظمات إرهابية)"، متابعة: "وإذا تم تقديم أدلة على عكس ذلك، فسنتخذ إجراءات حيال الأمر". وتابعت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان: "وفي غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة"، مستطردة: "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي؛ لتعزيز القيم الديمقراطية والحل القائم على الدولتين". كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد رحبت اليوم الأربعاء، بالموقف والبيان الأوروبي ل9 دول الرافض لتصنيف إسرائيل ل6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية ب"الإرهابية". واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، هذا الموقف بأنه "خطوة بالطريق الصحيح في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده". وطالبت الدول ومؤسسات المجتمع الدولي، بعدم الانسياق إلى "التصنيفات الإسرائيلية، والقرارات والقوانين؛ لأنها أدوات للاحتلال الإسرائيلي في ترسيخ منظومة (الأبارتهايد)، والاستعمار الاستيطاني، وأدوات اضطهاد لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته". وأكدت الوزارة أن المؤسسات، وهي (الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان، والدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية)، ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.