استقرت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عند أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر، حيث يقيم المتعاملون جهود ألمانيا لإنهاء أزمة نقص الإمدادات والإضرابات العمالية في النرويج التي تهدد صادرات الغاز النرويجي. وارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3ر1% إلى 07ر165 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى اعلى مستوياته منذ أوائل مارس الماضي. وارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 9ر2% خلال تعاملات اليوم. وتواجه أوروبا حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، حيث قلصت روسيا وهي المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا إمداداتها بنسبة كبيرة على خلفية العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. كما تسابق الحكومات الأوروبية الزمن من أجل ملء مستودعات الغاز الطبيعي التي يتم استخدامها في موسم ذروة الاستهلاك خلال فصل الشتاء. وأقرت الحكومة الألمانية اليوم أداة جديدة تتيح تمرير قفزات الأسعار الحادة في سوق الغاز إلى العملاء، على أن يكون الهدف الأساسي هو الحيلولة دون حدوث ذلك قدر الإمكان. وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه تم لذلك تهيئة الظروف حتى تتمكن الدولة من إنقاذ شركات الطاقة المتعثرة عبر مساعدات حكومية. وبحسب البيانات، مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لتعديلات تشريعية تنص على ذلك في إجراء تعميم مكتوب، والذي ينص أيضا على توسيع "صندوق الأدوات" لتدابير محتملة لتوفير الطاقة. وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: "الوضع في سوق الغاز متوتر، وللأسف لا يمكننا استبعاد تدهوره.. يتعين علينا أن نستعد لتفاقم الوضع"، موضحا أن هذا يتطلب شحذ الأدوات، وقال: "المهم الآن هو بذل كل الجهود للحفاظ على الإمدادات الأساسية في الشتاء القادم والحفاظ على استمرار عمل أسواق الطاقة لأطول فترة ممكنة، رغم ارتفاع الأسعار والمخاطر المتزايدة". وتأتي هذه الخطوة على خلفية خفض إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب بحر البلطيق "نورد ستريم 1"، والذي تسبب في تعرض أكبر مستورد في ألمانيا للغاز الطبيعي الروسي "يونيبر" لاضطرابات وطلب مساعدة الدولة، حيث لا يستبعد زيادة المشكلات. وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لخط "نورد ستريم 1"، والتي تستغرق عادة عشرة أيام ، في 11 يوليو. وهناك مخاوف من أن روسيا لن تفتح خط أنابيب الغاز مرة أخرى بعد الصيانة.