قال عدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات، إن شغفهم بالعمل الحر من ناحية، ودعم جهاز تنمية المشروعات من ناحية أخرى، كانا وراء تحقيقهم لأحلامهم بإقامة مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل. ويحرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية، خاصة المشروعات الصناعية التي تحمل الكثير من القيمة المضافة للأسواق وتزيد من معدلات النمو الإجمالية، فضلا عن قدرتها على استيعاب فرص العمل اللائقة والمستقرة. وللجهاز شركاء في النجاح وهم أصحاب المشروعات من الشباب والخريجين الشغوفين بالعمل الحر والراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة، وتتوفر لديهم الإرادة للعمل على تحقيق أحلامهم، ويقول أمجد صلاح، أحد عملاء الجهاز، وصاحب مصنع معكرونة في محافظة المنيا: "وأنا بعمر ال30 كان إقامة مصنع للمعكرونة بمثابة حلما راودني لسنوات، واستطعت أن أحصل على مصنع بمساحة متوسطة بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا". وأضاف: "دائما كنت أسعى إلى تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في الوصول لمنتج بجودة عالية وسعر ملائم، وطمحت في التوسع بصورة أكبر، لذلك قررت الاتجاه إلى الاستفادة من التمويلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، حيث تمكنت من الحصول على التمويل الأول من الجهاز بعام 2011 وساعدني ذلك على تزويد مصنعى بمعدات حديثة لأتمكن من زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج". وتابع: "جهاز تنمية المشروعات تبنى مشروعي وساعدني في تطويره، وحين تطلب المشروع تمويلات أخرى، لجأت إلى الجهاز 3 مرات متتالية وحصلت على تمويلات تزيد عن 2 مليون جنيه، ومثلت تلك التمويلات المتوالية أكبر داعم وحافز لي لتوسيع النشاط وتحسين الإنتاجية وزيادة عدد العمالة". ويقول سمير جيد من محافظة المنيا: "بعدما تخرجت من كلية الزراعة عملت مع والدى فى مجال صناعة الأثاث في محافظة المنيا، وقررت فى 2017 أن أعتمد على مجهودي الشخصي وخبراتي التي اكتسبتها في هذا المجال، وذلك بعدما سافرت خارج مصر وشاهدت تكنولوجيا جديدة وخطوط إنتاج لصناعة الأثاث". وأضاف: "افتتحت مشروعي الخاص، وبعد مرور 4 سنوات توجهت لجهاز تنمية المشروعات للاستفادة من التمويلات التي يقدمها، وحصلت على تمويل 3 ملايين جنيه"، متابعا: "كان التمويل بمثابة انفراجة وبادرة أمل لما شكله من حافز قوي، حيث ساعدنى على ضم عمال جدد للمصنع، وأحلم الآن بافتتاح معرض كبير لمنتجاتي بالقاهرة وتصديرها أيضا للخارج". ويقول أحمد مصطفى، صاحب مصنع ملابس حريمى في حلوان بالقاهرة: "عملت في عدد من الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات بعد أن تخرجت من كلية الهندسة قسم كهرباء، ووصلت لمنصب مدير إقليمي بإحدى هذه الشركات، كما شغلت منصب عضو منتدب، واستكملت دراستى وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في إدارة الأعمال، لكنى تمسكت بحلمى في إقامة مشروعى الخاص". وأضاف: "بدأت خطواتي الأولى نحو إقامة المصنع في عام 2013 بتمويل ذاتي يقدر ب650 ألف جنيه في مصنع صغير في حلوان، وبدأت نشاطي في ذلك الوقت واستمريت لفترة لم يحالفني فيها الحظ، ولكني لم أيأس وفكرت في عدة حلول لتخطى هذه الأزمة". وأوضح: "ركزت على آليات التسويق وبدأت في توسيع نطاق الدعاية والإعلان عن المصنع بين محلات بيع الملابس الكبرى ذات الماركة المسجلة المعروفة، وفي عام 2017 قررت نقل مقر النشاط إلى مكان أكبر وأفضل يتكون من طابقين على مساحة كبيرة بكورنيش حلوان واستحدثت نشاط الملابس الرجالي إلى جانب الحريمي، وتزايد عدد عمال المصنع حتى وصل إلى 60 عاملا، وفى عام 2021 احتجت لسيولة نقدية فتوجهت إلى فرع الجهاز بالقاهرة وحصلت على 2 مليون و500 ألف جنيه". وقال: "يقوم مصنعي بتنفيذ الملابس للعديد من المحلات الكبرى من أصحاب العلامات التجارية المعروفة ويعمل بالمصنع حاليا 150 موظفا ومحاسبا ومسئول تخطيط ومتابعة، إلى جانب العمال، وبالنسبة للعمال ويتم محاسبتهم بنظام الأجور الثابتة الشهرية، إلى جانب حوافز على الإنتاج يتم صرفها أسبوعيا".
