هل ألقي القبض على القاضي المتهم بالقتل داخل مزرعة بالسويس؟ مصادر مطلعة تجيب

نفت مصادر قانونية مطلعة على سير التحقيقات في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها المستشار (أ.ح) نائب رئيس مجلس الدولة، أن تكون عملية القبض على المتهم الذي ظل هارباً لمدة 10 أيام من تاريخ ارتكاب الواقعة، قد تمت داخل مزرعة بمحافظة السويس، كما نشرت بعض وسائل الإعلام.
وأعلنت وزارة الداخلية في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس 30 يونيو، إلقاء القبض على المتهم الذي ظل مختفياً لمدة 10 أيام كاملة منذ ارتكابه لواقعة قتل المجني عليها.
وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية الضبط تمت باستخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره.
وفي السياق؛ كشفت المصادر عن التفاصيل المرتبطة بعملية القبض على القاضي (أ.ح) والتي ظلت حديث الشارع السويسي على مدار الساعات الماضية، موضحة أن المتهم كان مختبئاً داخل إحدى الشقق الكائنة ببرج سكني من أبراج شارع ناصر الحيوي بالمحافظة، بالقرب من مسجد حمزة بن عبد المطلب.
وأضافت المصادر أن عملية القبض على القاضي الهارب قامت بها مأمورية موسعة مشتركة من قطاعات عدة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ومديرية الأمن بمحافظة السويس.
وأشارت المصادر إلى أن الشقة السكنية التي كان القاضي الهارب يختبئ بها مملوكة لمحام شهير بمحافظة السويس يدعى(ف.ا) -47 عاماً- والمعروف بالعمل في قضايا العقارات والاستثمار العقاري.
وأوردت المصادر أن مأمورية الضبط ألقت القبض أيضاً على المحامي المذكور، لافتة إلى أنه يخضع هو الآخر غي الوقت الحالي لتحقيقات مكثفة داخل نيابة استئناف القاهرة بتهمة التستر على المتهم الأول في القضية.
وأكدت المصادر أن ذلك المحامي يحظى بشعبية كبيرة في الوسط القانوني بمحافظة السويس، وكان أحد الأعضاء البارزين بالحملة الانتخابية للنائب الراحل حسن عيد، عضو مجلس النواب السابق عن محافظة السويس، والذي توفى في ديسمبر 2020 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا بعد 24 ساعة من وفاة زوجته، وظل مقعده بالبرلمان شاغراً حتى الآن.
يذكر أن النيابة العامة أكدت في بيان لها أن المتهم الثاني (ح. غ) المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، الذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، أبدى بعد ظهور الجثمان رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابهما الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه. وأوضحت النيابة أن هذه الأقوال تجعله بذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها.
واستجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
وبتاريخ اليوم الخميس 30 يونيو الجاري أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.