أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وجود نقطة خلافية بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري تتعلق بشروط الترشح لأول انتخابات رئاسية. وأصدرت وليامز عشية اليوم الخميس بيانا قالت فيه: "تحت رعاية الأممالمتحدة، عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعا على مدى اليومين الماضيين (28-29 يونيو 2022) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري". وأفادت وليامز أن المجلسين "توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية". وتابعت: "على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية". واستدركت بالقول: "إن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف، يعتبر انجازاً مهماً إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي". وحثت وليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة. وشددت على حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار. وعلقت قائلة: "ستظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي. وبصفتي المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، سأقوم الآن بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتي بشأن السبل البديلة للمضي قدماً".