ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شكيل عصابي سرق أموال مواطنين؛ بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين. تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى توصلت جهوده إلى قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه. بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما 7 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين احتوائها على (تطبيقات تسوق إلكترونى، إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى، رسائل نصية يرسلها المتهمان للضحايا لارتكاب نشاطهم الإجرامى، العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا، كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة، إيصالات سحب إلكترونية منسوبة لعدة بنوك). كما تبين من خلال فحص المحافظ المالية الخاصة بالمتهمين تلقيهما إيداعات بمبالغ مالية من المجنى عليهم، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، كما أضافا بأن المبالغ المالية التى تم الاستيلاء عليها من وقائع النصب تم صرفها على شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما وعلى متطلباتهما الشخصية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.