وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية بروتوكول تعاون لدعم التمويل العقاري وتقديم التمويل اللازم للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بمناطق الأمل والنورس، وخاصة متقدمي الإسكان التعاوني، وذلك بحضور المهندسة راندا المنشاوي مستشار رئيس الوزراء للمشروعات. وفي بداية اللقاء، وجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أتاح الفرصة للشباب للحصول على الوحدات السكنية وتوفير التمويل اللازم. وأوضح المحافظ، في بيان إعلامي، أن بنك مصر كان سباق للمبادرة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لتوفير كل الإمكانيات للشباب ببورسعيد، موجها الشكر للرئيس الوزراء وصندوق التنمية الحضارية وبنك مصر على التعاون المثمر. واستعرض المحافظ، المشروعات التي جرت ببورسعيد مؤخرا في شرق وجنوب وغرب بورسعيد في المجالات الصناعية واللوجيستية والسكينة، ومختلف المجالات الأخرى. وأكد المحافظ، أن هذا البروتوكول يهدف لتمويل 256 وحدة سكنية بمنطقة الأمل و320 وحدة سكنية بمنطقة النورس والمقامة بمدينة بورسعيد، وذلك للمواطنين المتقدمين للمشروع والأولوية لمتقدمي الإسكان التعاوني. وأكد أنه سيتم تسكين شباب التعاوني المتقدمين للمشروع قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص محافظة بورسعيد، وصندوق التنمية الحضارية على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم، وتماشيا مع توجهات الدولة في توفير مسكن مناسب لجميع شرائح المجتمع. وأعرب المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن سعادته بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد وبنك مصر، مؤكدا أن بور سعيد هي الأولى في المشروعات الناجحة، وهناك قنوات للتواصل متعددة للتعاون مع المحافظة، والبروتوكول هو ثمار الاستثمارات في محافظة بورسعيد، معربًا عن فخره بالإنجازات الحضارية التي شهدتها بورسعيد تحت راية محافظ بورسعيد، مؤكدا أن صندوق التنمية الحضارية يقدم كل الدعم لمحافظة بورسعيد ويسعى لجعل بورسعيد أولى المحافظات الحضارية النموذجية. يذكر أن محافظه بورسعيد قد أعلن سابقا عن طرح 600 وحدة سكنية بمساكن (النورس _ الأمل) لمن يرغب من أبناء المحافظة، وتكون الأولوية لمن يرغب فى الحصول على وحدات سكنية من متقدمي الإسكان التعاوني، مؤكدا أن مشروعات الإسكان بالمحافظة تكتسب أهمية خاصة، حيث حظيت بورسعيد بكم هائل من الوحدات السكنية على مدار ال 6 سنوات الأخيرة، ضمن أعمال التنمية التي شهدتها في مختلف المجالات