بريطانيا.. ماذا يعني التصويت بحجب الثقة عن حكومة جونسون؟ وما المرشحين لخلافته؟

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اختبارا صعبا يهدد استمراره في منصبه الذي تولاه قبل 3 أعوام، بعد أن أخفق في تجاوز تقرير وثق فضيحة حفلات "داونينج ستريت"، والمعروفة باسم "بارتي جيت" والتي شارك فيها مسؤولين في حكومته، بالمخالفة لقيود الإغلاق الصارم من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن التصويت سيكون عبر اقتراع سري بسيط لأعضاء البرلمان، من السادسة مساءً وحتى الثامنة من مساء اليوم الإثنين.
ويتعين لإجراء تصويت على الاستمرار في رئاسة الحزب أن يتقدم 15% من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان البريطاني (54 عضوا في الوقت الراهن) بخطابات إلى رئيس لجنة تُعرف باسم "لجنة 1922"، والتي يقودها جراهام باردي، للتعبير عن رغبتهم في عدم استمرار رئيس الوزراء في منصبه.
ولجنة 1922 أنشأت في أوائل القرن العشرين كجزء من منظومة داخل حزب المحافظين وتتمتع بسلطات واسعة بما في ذلك الإشراف على انتخاب وحتى الإطاحة بزعيم الحزب.
وفيما لا يحتاج البرلمان البريطاني إلى كشف هوية المتقدمين بخطابات سحب الثقة، إلا أن بعض الأعضاء اختاروا الإعلان عن أنفسهم للجمهور بعد ضغوط من ناخبيهم أو في محاولة لتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه، وفقا للصحيفة.
ويمكن إيداع الخطابات شخصيا في مكتب برادي أو إرسالها بواسطة شخص آخر أو بالبريد الإلكتروني، فيما يحتفظ برادي فقط بحق معرفة عدد الرسائل التي تم إرسالها، ولا يشاركها مع أخرى.
وبموجب القواعد، فإن جونسون يجب أن يفوز بنسبة 50% على الأقل، بالإضافة إلى دعم صوت واحد من الحزب البرلماني للبقاء في المنصب، ما يعادل 180 صوتا لجونسون.
ويكون التصويت شخصيا، عبر وضع أعضاء البرلمان أوراق اقتراعهم المطوية في صندوق اقتراع مخصص لهذا الغرض، ويعقد في غرفة اجتماعات كبيرة في قصر وستمنستر، تستخدم عادة لاجتماعات لجنة عام 1922.
وإذا كان أحد أعضاء البرلمان بعيدا عن وستمنستر، فيمكنه ترشيح زميل للتصويت نيابة عنه كوكيل، فيما يُمنع النواب من التقاط أي صور داخل الغرفة، حفاظا على السرية.
ويتم فرز الأصوات فور إغلاق الاقتراع، فيما ستعلن النتيجة في وقت يحدد لاحقا اليوم الاثنين، بحسب السير جراهام برادي، رئيس لجنة 1922.
إلا أن سيناريو تيريزا ماي في عام 2018، سيكون هو الأرجح، فبرادي سيجمع النواب والصحفيين في نفس غرفة اللجنة، ويعلن أن الحزب البرلماني يثق أو لا يثق برئيس الوزراء، مع إعطاء عدد الأصوات في كلا الاتجاهين.
إذا حصل جونسون على أقل من 180 صوتا، فسيختار الحزب زعيمًا جديدًا، والذي سيكون رئيسًا للوزراء، فيما سيكون جونسون قائمًا بالأعمال حتى اختيار خليفة له.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية اختيار رئيس جديد للحكومة شهرين، كما حدث حينما جاء جونسون بديلا عن تيريزا ماي، التي قدمت استقالتها في 2019 بعد ضغوط رغم نجاتها من اختبار سحب الثقة في 2018.
وفازت ماي في التصويت على منحها الثقة، لكنها اضطرت بعد ذلك بقليل إلى إعلان جدول زمني لمغادرتها، تحت تهديد تغيير القاعدة والتصويت الجديد.
وفيما يمكن تسريع العملية إلا أن الأمر يتطلب تصويت أعضاء حزب المحافظين وهو ما سيستغرق وقتا، أما إذا قرر جونسون المغادرة على الفور فستكون هناك حاجة إلى رئيس وزراء مؤقت، سيكون على الأرجح دومينيك راب الذي يشغل حاليا نائب رئيس الوزراء، وفقا لصحيفة "جارديان".
وبالنسبة لمن يجب أن يحل محل جونسون، فحتى الآن لا يوجد إجماع، إلا أن الصحيفة أشارت إلى ثلاثة أشخاص مرشحين بقوة كاختيارات أولى وهم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أو وزيرة الخارجية ليز تروس ، أو وزير الخارجية السابق جيريمي هانت.
وكان هانت أبرز المحافظين الذين طالبوا بتنحي جونسون وحث نواب حزبه على التصويت بسحب الثقة من بوريس جونسون مساء الإثنين ، قائلا إن حزب المحافظين من المقرر أن يخسر الانتخابات المقبلة بسبب افتقار رئيس الوزراء للنزاهة والكفاءة والرؤية.
وقال الوزير السابق، الذي واجه جونسون في السباق الأخير على زعامة الحزب في عام 2019 ، إنه سيصوت من أجل التغيير.
وبحسب "جارديان" فإنه بالرغم من أن قواعد حزب المحافظين تؤمن الزعيم الذي يفوز بالتصويت على الثقة من أي تحد شبيه لمدة 12 شهرا، إلا أنه يمكن تغيير تلك القواعد بسهولة.