بمشاركة وفد الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل التوقيع على اتفاقية توسيع محطة حلوان لمعالجة مياه الصرف

وقعت مصر ووفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقية المساهمة في توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان، وذلك بمناسبة زيارة المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي ونائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ماري لويسون.
وقال فارهيلي إن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي الرائد المدعوم من الخطة الاقتصادية والاستثمارية لتزويد 2 مليون نسمة بخدمات الصرف الصحي عالية الجودة في المناطق الريفية مع خلق فرص عمل لأكثر من ألفي شخص.
وأكد فارهيلي أن المشروع يسهم بشكل إيجابي في مبادئ الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27) بخصوص التكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أن المياه تعد سلعة حيوية في مصر وإعاده استخدام مياه الصرف تعني المستقبل والوظائف والاستدامة.
وحضر الفعاليات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر، وعدد من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي بمصر، كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة عبر الفيديو.
بدورها، أكدت لويسون على دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروعات البنية التحتية الصديقة للمناخ، مضيفة أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان تعتبر أحد المشروعات المبتكرة.
وأكدت أن الوكالة الفرنسية للتنمية تواصل التزامها بمساعدة مصر في تحقيق أهداف رؤية 2030 وفي إعداد خارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 من خلال محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان.
وقال بيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن الشراكة تهدف إلى وجود عملية تمويل مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي مع دعم وزارة الإسكان، المرافق والمجتمعات العمرانية من خلال هيئتها المنفذة (هيئة البناء لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي)، لتوسيع طاقة محطة معالجة حلوان و استيعاب تصريف مياه الصرف الصحي المتزايد والتعاون مع الزيادة السكانية في المنطقة.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى إنتاج طاقة متجددة (غاز حيوي) لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تزيد عن 60%، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية وفاتورة الكهرباء للمشروع.
ويأتي تمويل المشروع عبر تسهيلات في شكل منحة قدرها 25.1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وقرض بقيمة 52 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرض بقيمة 78 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ويُستكمل بمساهمة من الحكومة المصرية.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن شراكة الاتحاد الأوروبى ومصر ممتدة من سنوات طويلة لاسيما التعاون في قطاع المياه والصرف الصحى.
وأكدت سعي الحكومة من أجل مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية، وتحسين جودة الحياة العامة والمرافق.