تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديلات أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشات واسعة بشأن ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات فى المدن الجديدة فى ظل العقبات التى تقف حائلا أمام إشهار إجراءات التصرف.
وشدد النائب ضياء الدين داوود، على الحاجة إلى إصدار تعديلات مرنة لتنظيم إشهار العقود للوحدات السكنية، مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن، وانتقد وجود عقبات تواجه إجراءات توثيق البيع، خاصة فى ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية.
من جانبه، قال المستشار حسن الشوربجى، ممثل المجتمعات العمرانية، إن منذ صدور القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تم توفير 45 مقرا للشهر العقارى فى المدن الجديدة، وخلال هذا العام سيتم فتح عدد كبير من المقرات.
وأشار إلى وجود 17 مقرا بالفعل فى 15 مدينة يعملون على تقديم كل خدمات الشهر العقاري.
فيما قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 97% من المطورين العقاريين يريدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة، وأضاف: "أنا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدا، لاسيما أن قيمة التسجيل لا تتعدى 2000 جنيه".
بينما أشار إلى وجود عقبات لإشهار العقود، من بينها شهادة المخالفات، وقال: "كيف أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من 20 عاما".
من جانبه، قال أيمن عواد، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالشهر العقارى: "نستهدف تقليل مدة التسجيل فى المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو 15 يوما فقط؛ لتسهيل الإجراءات، ومعظم المطوين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينة يتم تسجيل فى رقم العقد فقط".
وتابع: "نستهدف تسجيل وإشهار العقود لأكبر قدر من الوحدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية الشهر للإجراءات".
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية، أن قانون الشهر العقاري يأتى فى مقدمة القوانين التى تمس مصالح الجماهير، فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه تم مراجعة القانون على ضوء ما كشف عنه التطبيق، وتبين ضرورة التعديل لتحقيق الجدوى الفعلية من القانون.