رئيس الوطنية للصحافة يعرض مشروع موازنة 2022-2023 على النواب

• الشوربجي يطالب بزيادة مخصصات بند العلاج الطبي في الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022-2023 فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة.
واستعرض الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مشروع الموازنة واحتياجات الهيئة، مطالبا بزيادة مخصصات بند العلاج الطبى فى الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين.
وقال: "فى الباب الأول، بند العلاج الطبى للعاملين بالهيئة، طلبنا زيادة المبلغ إلى 2.5 مليون جنيه، وتم اعتماد مليون و200 ألف جنيه فقط، وكان المبلغ الذى تم صرفه فى السنة المالية 20/21 هو 1.5 مليون جنيه".
وأضاف: "الباب الرابع، الهيئة طلبت تقديرات مليار و309 آلاف، ووزارة المالية اعتمدت 441 مليون فقط، وهذا الباب مقسم ويتضمن معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية ودعمها، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة التى كان فيها تأخير سنتين عندما توليت الهيئة، ومكافأة نهاية الخدمة المالية ترسلها ونحن وسيط لصرفها للمؤسسات، كنا متأخرين سنتين وقللنا الفجوة إلى 9 أشهر، ونحاول أن من يخرج على المعاش يأخذ المكافأة فى نفس الشهر تقديرا للظروف، وفى هذا الإطار طلبنا تخصيص 110 ملايين جنيه لهذا البند، والمالية اعتمدت 63 مليون فقط، والسنة الماضية كانت 76 مليون جنيه".
وأشار إلى أنه بالنسبة لمعالجة مشكلات المؤسسات الصحفية، الهيئة طلبت 900 مليون جنيه، والمالية اعتمدت 80 مليون، موضحا أن المرتبات فى المؤسسات الصحفية 2.2 مليار جنيه، "مثلا وكالة أنباء الشرق الأوسط، يخصص لها من موازنة الدولة 80 مليون جنيه"، لافتاً إلى أنه بالنسبة لبدل التدريب والتكنولوجيا "طلبنا 304 ملايين، والسنة الماضية كان 203 ملايين جنيه، لأنه زاد نحو 500 جنيه".
واستكمل: "تقديرات الهيئة كلها التى طلبناها مليار و309 ملايين، وتقديرات المالية هى 441 مليونا، والفرق 868 مليون جنيه".
وتابع: "نقدم شكر واجب لوزارة المالية، يوجد تعاون وتقف معنا فى الظروف الصعبة، ونطلب الإبقاء على 2.5 مليون جنيه للبند الطبى، وتخصيص 110 ملايين جنيه لبند مكافأة نهاية الخدمة".
وعقبت ألماظة موسى، ممثل وزارة المالية، قائلة: "الاعتماد الطبى 1.2 مليون جنيه، وهو نفس اعتماد السنة المالية الماضية، والاعتماد المدرج فى حدود المصروفات لو تم الاحتياج سيتم التعزيز".