قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قرارات البنك المركزي كانت دائما تهدف لتحقيق الاستقرار في التدفقات النقدية، والحفاظ على قيمة العملة، مردفا: "ضمانا منا لاستمرار تلك التدفقات خلال الأزمة الحالية قمنا بإصدار شهادات 18%، ونتعهد أن يكون حامل الجنيه المصري كسبان على المدى المتوسط". جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثريها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية". وذكر عامر، أن ارتفاع مستويات التضخم عالميا، جاء نتيجة صدمة أسعار الطاقة والغذاء، وعلى الرغم من ذلك قامت الدولة المصرية بدعم أسعار الطاقة للمصانع والمواطنين، ولم ترفعها بنفس المعدلات الدولية، مؤكدا أن البنك المركزي لن يتوانى عن اتخاذ أية إجراءات للسيطرة على معدلات التضخم. وحضر المؤتمر محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
