اللجنة العليا للحج ترفض مطالب شركات السياحة بزيادة حصتها من التأشيرات

تخصيص 9200 تأشيرة للحج السياحى.. والأسعار تبدأ من 90 ألفا للبرنامج الاقتصادى
رفضت اللجنة العليا للحج برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطالبات شركات السياحة بزيادة حصتها من تأشيرات الحج هذا العام، وقررت طرح 9200 تأشيرة فقط للحج السياحى لكل المستويات من بين 35 ألفا و375 تأشيرة حج خصصتها المملكة العربية السعودية لمصر، منها 5300 تأشيرة لرحلات الحج بوزارة الداخلية و3100 تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
يأتى ذلك على الرغم من مطالبات شركات السياحة بزيادة الحصة المخصصة لها هذا العام، حتى تتمكن من تعويض خسائرها الكبيرة التى تضاعفت بعدما تم تخفيض أعداد المعتمرين إلى 60 ألفا فقط خلال موسم العمرة الحالى، بواقع 45 تأشيرة لكل شركة سياحة، والذى شهد إقبالا ضعيفا للغاية عقب فترة توقف عامين متتاليين بسبب انتشار جائحة كورونا، وأيضا باعتبار أن الحج السياحى يقدم خدمات لا توجد فى باقى الجهات المنظمة.
كانت شركات السياحة طلبت من وزير السياحة والآثار، خالد العنانى، ضرورة تقديم طلب رسمى لرئيس مجلس الوزراء، لزيادة حصة الحج السياحى المخصصة لشركات السياحة هذا العام، مؤكدة أنها أثبتت خلال الأعوام السابقة، قدرتها على تنظيم رحلات الحج بمستوى متميز فائق الجودة وبأسعار تتناسب مع كل فئات المجتمع ودون ظهور أى مشكلات تذكر.
من جانبها حددت اللجنة العليا التابعة لوزارة السياحة، سقف التأشيرات الممنوحة لكل شركة سياحة بحسب درجة التراخى، من ضمن 9200 تأشيرة خصصتها اللجنة للحج السياحى بمصر.
وفيما يخص الحج «الاقتصادى»، فستحصل كل شركة فئة «أ» على 80 تأشيرة وفئة «ب» على 60 تأشيرة وفئة «ج» على 40 تأشيرة، أما بالنسبة للحج الفاخر «خمس نجوم» فستحصل الفئة «أ» على 60 تأشيرة والفئة «ب» على 40 تأشيرة والفئة «ج» 20 تأشيرة لكل شركة بحد أقصى.
وقررت اللجنة، فى اجتماعها برئاسة سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة والآثار، أن تبدأ أسعار الحج السياحى من 90 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادى وسيتم غلق باب تسجيل الشركات الراغبة فى تنظيم الحج يوم 20 مايو الجارى، وإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج المسافرين يوم 25 ومن الشهر نفسه، علما بأن الأسعار الموضوعة فى الضوابط مبدئية لحين إعلان المملكة العربية السعودية، عن الأسعار النهائية لخدمات مؤسسات الطوافة.
وكانت اللجنة العليا للحج واصلت اجتماعاتها بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية، لمناقشة آليات وضوابط تنظيم رحلات الحج لموسم 1443، تمهيدا لعرضها على وزير السياحة، لاعتمادها ثم إجراء القرعة الإلكترونية بعد انتهاء الشركات من تقديم طلبات تنظيم البرامج.