قوى عاملة النواب توافق على موازنات ديوان عام ومديريات الوزارة

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، موافقتها على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعي كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/ 23، مع إبداء بعض الملاحظات والتوصيات.
ورد ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لنظر مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023 لقطاع: ديوان عام وزارة القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.
ووجه النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، تساؤلات عن مدى تنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن موازنة الوزارة ومديرياتها باب الاستثمارات (الباب السادس)، أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة عن العام المالي 21/ 22.
ورد على ذلك أحمد إبراهيم مستشار وزير القوى العاملة، بأن التوصية لم تنفذ، وأن المخصص لباب الاستثمار (الباب السادس) طبقًا للعام المالى 2021/ 2022، وهو مبلغ 156 مليون جنيه، تم تخفيضه إلى مبلغ 59 مليون جنيه، كما تم التخفيض مرة أخرى وفقًا للمتغيرات العالمية ليصل إلى مبلغ 48 مليونا.
وأشار إبراهيم إلى صرف مبلغ 37 مليون جنيه، وتبقى مبلغ 11 مليون جنيه، وتم حجب مبلغ 4 ملايين جنيه قيمة وسائل انتقالات، وتبقي مبلغ 7 مليون جنيه متاحة للصرف.
فيما كشف ممثل وزارة المالية عن أن الوزارة تتخذ إجراءات سريعة لصرف الاعتمادات فور وصول موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نافيًا أن تكون وزارة المالية سببًا في إعاقة تنفيذ أي اعتمادات مالية لأي من جهات الدولة، مقترحا أن تقوم الجهة بإعداد تقارير ربع سنوية ترسل إلى مجلس النواب لتسهيل المتابعة الدورية من قبل اللجنة.
ومن جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه أثناء تنفيذ الموازنة كانت هناك قرارات تعرض على مجلس الوزراء والتي كان من ضمنها قرار بوقف الشراء خلال العام 21/22، إلا أن هذا القرار تم تنفيذه بأثر رجعي لأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تنفيذ عملية الشراء كانت منتهية قبل صدور هذا القرار بحوالي ما يقرب من شهرين، مؤكدًا أن وقف الصرف يؤدى إلى التقصير في أداء التزامات الوزارات.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة لقطاعي كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/ 23، في ضوء الملاحظات التالية: ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالخطابات المتبادلة الدالة على قيام الوزارة بمحاولات الشراء تنفيذًا لبرامج الوزارة؛ والمعوقات التي صادفتها من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وطالبت بضرورة إعادة النظر في بنود مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعي كل من ديوان وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات، بحيث يتم تقدير الإيرادات بما تقل قيمته عن الاعتماد الوارد بالموازنة؛ بما يعادل قيمة 10% منها، ثم يتم توزيع المبلغ على بنود الاستخدامات، بناء على اتباع سياسة التقشف التي تم اللجوء إليها نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة بالمبررات التي أدت إلى إلغاء مناقصتين لشراء مستلزمات تخص وزارة القوى العاملة من خلال هيئة الخدمات الحكومية خلال العام المالي 22/ 23.