وزير القوى العاملة ل«الشروق»: تلقينا 3 آلاف طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من إجمالى 3.7 مليون منشأة

* فحص 1159 منشأة طلبت الاستثناء.. وقبولها يتوقف على فحص الميزانية أولا
*2182 لجنة نقابية تخوض الانتخابات العمالية على مستوى الجمهورية
*قانون العمل الجديد يرسخ لعلاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية وضمان حقوق العمال
*بدأنا فى إعداد النظام الإلكترونى للربط بين مصر وليبيا وتسهيل عودة العمالة المصرية
*ترتيبات مع الجانب السعودى بشأن سفر العمالة المصرية للعمل خلال موسم الحج
*نسعى لرفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلى إلى 500 ألف وثيقة
قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الوزارة تلقت 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حتى الآن، للمنشآت التى تمر بظروف اقتصادية صعبة يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى المقرر للأجور.
وأضاف سعفان فى حوار ل«الشروق»، أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالى الطلبات حتى الآن، وسوف يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مشددا على أنه لن يتم قبول أى طلب استثناء من أى منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة فى ذلك، وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.
وإلى نص الحوار:
بداية حدثنا عن مستجدات تطبيق الحد الادنى للأجور فى القطاع الخاص؟
إجمالى منشآت القطاع الخاص يقدر بنحو 3.7 مليون منشآة، والأغلبية من هذه المنشآت التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذى تم تحديده ب 2400 جنيه، وتم بدء الصرف بالفعل مع مرتبات شهر يناير الماضى.
وما عدد المنشآت التى تقدمت بطلب استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن؟
تلقينا 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور من المنشآت التى تمر بظروف اقتصادية صعبة يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى المقرر، وانتهت مديريات القوى العاملة من فحص 1159 منشأة من إجمالى الطلبات حتى الآن، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض.
وما شروط قبول طلب الاستثناء للمنشآت؟
لا يتم قبول طلب الاستثناء من أى منشأة، إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة فى ذلك، وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية، ودراسة الحالات التى تقدمت بطلبات استثناء سيساهم فى عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.
كيف ستتعاملون مع المنشآت المخالفة للقرار حال عدم التزامها ولم تتقدم بطلب استثناء؟
يتم اعتبارها منشأة غير مستثناة وسيكون عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وسيتم إجراء التفتيش عليها من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتحرير محاضر ضدها لمخالفتها قرار المجلس القومى للأجور.
ما آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد؟
مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وتم إحالته لمجلس النواب لإصداره، وهو ما ننتظره خلال الفترة المقبلة.
وهل يحقق مشروع القانون الأمان الوظيفى للعمال؟
المشروع يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك، وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهنى لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز جميع حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية، وذلك لتشجيع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التى تهم العامل صاحب العمل.
ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الذى ورد بقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التى وردت فى دستور 2014، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ما آخر استعدادات الوزارة لإجراء الانتخابات العمالية فى 8 مايو المقبل؟
أطلقنا موقعا إلكترونيا لأول مرة، وذلك لتحديث بيانات وتسجيل المنظمات النقابية، وأعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها، ويتم التسجيل من خلال مديريات القوى العاملة، حيث تكون هذه المنظمات لها حق التقدم بأوراق ترشحها فى الانتخابات، لتتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية لتسجيل عمليات الفرز، وتسجيل النتائج لكل المرشحين بلا استثناء فى حضور اللجنة القضائية والنقابية.
وبالنسبة للعملية التنظيمية أعلنت الوزارة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلى للمشاركة، كما شكلنا غرفة عمليات، تعمل على مدى 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، ونتابع اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية للاطمئنان على تجهيز المقرات الانتخابية بشكل كامل من أجل استقبال المرشحين اعتبارا من تاريخ 8 مايو 2022.
عقدنا أيضا العديد من الندوات التثقيفية ل «قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى؛ أهدافه وأحكامه وآليات وإشكاليات تطبيقه على مستوى المحافظات.
كم منظمة نقابية تخوض الانتخابات وشروط الترشح؟
حددت الوزارة 8 مايو 2022 لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة 20222026، والتى ستتم على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا، وتمتد هذه الدورة النقابية لمدة أربع سنوات تنتهى فى عام 2026، وتستعد 2182 لجنة نقابية لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها وفقا للقانون على الموقع الالكترونى، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.
ليبيا طلبت نحو مليون عامل مصرى.. ما مستجدات ملف إرسال العمالة المصرية إلى ليبيا؟ والسبب فى تأخر إجراءات سفر العمالة حتى الآن؟
بحثت أخيرا مع وزير العمل والتأهيل الليبى المهندس على العابد الرضا، منظومة الربط الالكترونى بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة فى إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها، والوزارة بدأت فى العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبى منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين فى أبريل من العام الماضى، لتنظيم تنقل العمالة بين البلدين وتنظيم إعادة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.
ولا شك أن سوق العمل الليبية متعطشة لكافة المهن سواء كانت مهنا حرفية أو تخصصية أو إدارية لأن الأشقاء الليبيين بدأو بالفعل فى إعادة بناء دولتهم وإعادة إعمارها؛ وبالتالى فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين، فضلا عن التقارب الجغرافى والأعداد المصرية التى كانت تعمل بالفعل فى ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، كل هذه العوامل تجعل أن التقديرات تذكر بالملايين من العمالة المصرية المطلوبة.
حدثنا عن جهود الوزارة فى تسهيل سفر عمال موسم الحج؟
يجرى التنسيق مع الجانب السعودى بشأن سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام، وتم الاتفاق على ضرورة الاهتمام بأجر العمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور فى الدولتين، وإثبات ذلك فى العقود الموقعة بين الطرفين مما يساعد على تحقيق مزيد من العمل والإنتاج، ويعتبر ذلك حافزا لهم للعمل مرة أخرى فى وقت الاحتياج.
كم بلغت قيمة وثائق التأمين ضد الحوادث التى سلمتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة.. وما المستهدف خلال العام الحالى؟
الوثيقة فى البداية كانت بقيمة 100 ألف جنيه، ولكن عند تجديدها مطلع هذا العام قمنا برفع قيمتها إلى 200 ألف جنيه، ونسعى لرفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ما جهود الوزارة لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة؟
قمنا بإبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى؛ والذى من بين أهدافه مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعى عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء فى إجراءات التأمين الاجتماعى كمرحلة أولى على 10 آلاف عامل غير منتظم، وتم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها فى بطاقات الرقم القومى والبدء فى التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.
وما مستجدات تنفيذ قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة؟
تقوم الوزارة حاليا ببناء قاعدة بيانات واقعية، وذلك من خلال إطلاق حملة قومية تضم ممثلى القوى العاملة وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تستهدف إصدار بطاقات الرقم القومى للعمالة غير المنتظمة يتم إثبات المهنة بعد قياس مستوى مهارة العامل، ويتم منح العامل غير المنتظم خلال عمليات الحصر شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وبطاقة الرقم القومى مجانا لنحو 75،706 عمال غير منتظمين وبتكلفة 11,355,900 جنيه.
أخيرا.. ما آخر مستجدات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟
قمنا بالتشغيل التجريبى لمبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة منذ شهرين، ويجرى حاليا الانتهاء من بعض التشطيبات بمبنى الوزارة بالعاصمة تمهيدا للانتقال إليها قريبا.