أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية التركية تتأهب لحقبة جديدة من الشراكة والتعاون البناء، القائم على تحقيق المصالح المشتركة، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل في الدولتين الصديقتين. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، قال «الزيودي» إن العلاقات الإماراتية التركية تشهد حاليا تطورا نوعيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين للارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، وهو ما ترجمته زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى دولة الإمارات في فبراير الماضي، والتي أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات. جاءت تصريحات الوزير الإماراتي، في ختام زيارته على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى إلى تركيا، وهي الزيارة التي شهدت إطلاق الجولة الأولى من المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، تستهدف مضاعفة حجم التجارة البينية غير النفطية بينهما، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، عبر خلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين. وعقد الوزير خلال هذه الزيارة، سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين الأتراك، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص التركي. والتقى «الزيودي» بكل من محمد موش وزير التجارة التركي، ومصطفى فارانك وزير الصناعة والتكنولوجيا، وفاتح دونمز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، وعادل قرايسمايل أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية. وفي لقاء مع وزير الصناعة التركي، أشاد الجانبان بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين، وأكدا الحرص المشترك على دعم هذا التطورات البناءة والسعي لتطوير هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة أمام مجالات التعاون. كما بحث الوزيران سبل تطوير العمل المشترك، للاستفادة من المشاريع الصناعية في الدولتين، وبحث فرص التعاون في مشاريع صناعية وتقنية بشكل ثنائي، وبما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين. وناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين، وسبل دعم نمو وتطوير الشركات الناشئة في البلدين. كما تطرقا إلى سبل تعزيز العمل المشترك للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الرقمنة، وناقشا برامج التدريب والتأهيل للشباب التي تدعم دخولهم إلى سوق العمل في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، وبحث الوزيران فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وفي الدول الأخرى مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وفي لقاء الطاولة المستديرة الذي جمع الوفد الإماراتي، مع محمد موش وزير التجارة التركي وكبار المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال والقطاع الخاص في تركيا، بحث الجانبان، بحضور مسؤولي عدد من أهم الشركات التركية، فرص التعاون المشترك بين القطاع الخاص في الدولتين، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وفرص تنمية العلاقات والتغلب على التحديات التي قد تعيق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما جرى عرض بعض فرص الاستثمار الممكنة في البلدين. كما عرض «الزيودي» على الجانب التركي آخر المستجدات والحوافز في بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتأثيرات الإيجابية لخطط تحفيز النمو الاقتصادي والصناعي والاستثماري على سهولة ممارسة الأعمال في الدولة في القطاعات كافة. وناقش مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، سبل الارتقاء بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب، والفرص المتنوعة لتعزيز التعاون بين البلدين، كما تطرقا إلى أهمية العمل على تنمية الاستثمارات المشتركة ومضاعفتها خلال الفترة القادمة، وناقشا مشاريع الطاقة والاستثمار المشتركة في الطاقة النظيفة والمتجددة، خصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما اتفق الوزيران على آلية لإزالة أية معوقات قد تعطل تطور وازدهار العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما ناقشا فرص التعاون المشترك بين الإماراتوتركيا في دول أخرى. وفي الاجتماع الذي جمع «الزيودي»، مع عادل قرايسمايل أوغلو وزير المواصلات والبنية التحتية التركي، أكد الجانبان أهمية العمل المشترك وتطوير العلاقات الثنائية، والفوائد المتوقعة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وناقشا سبل دعم الاستثمار المشترك في البنى التحتية والمواصلات بما يخدم التبادل التجاري، وجرى الاتفاق على تطوير خطوط الطيران بين الدولتين خلال الفترة القادمة. كما جرى توجيه دعوة إلى الوزير التركي لحضور مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية المنعقد في أبوظبي يومي 17 و18 مايو المقبل. كما عقد الوزير الإماراتي اجتماع طاولة مستديرة مع رابطة الصناعة والأعمال التركية، تم خلالها استعراض فرص التعاون والاستثمار المشترك، وقام باطلاع أعضاء الرابطة على مستجدات بيئة الأعمال في الدولة ومناقشة سبل معالجة معوقات زيادة تطور وازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين الدولتين. وفي سياق متصل، أجرى الوفد الإماراتي بجولات ميدانية في كل من إسطنبول وأنقرة لتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية التابعة لشركات إماراتية، حيث زار معاليه المقر التشغيلي لشركة ترينديول التركية المتخصصة في التجارة الإلكترونية، التي كانت "القابضة" الإماراتية قد اشترت حصة فيها العام الماضي، كما زار معاليه المشاريع العقارية التابعة لكل من "إعمار" و"روتانا". يشار إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإماراتوتركيا سجل 50.4 مليار درهم في عام 2021، بنمو نسبته 54% مقارنة مع 2020، و86% مقارنة مع عام 2019، فيما تستحوذ تركيا على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019.