اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تعليق رسوم الاستيراد لمدة عام على جميع الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاقتراح، بادرة غير مسبوقة لدعم أوكرانيا، وسيشهد أيضًا تعليقًا لمدة عام واحد لجميع تدابير مكافحة الإغراق والضمانات الوقائية المطبقة على صادرات الصلب الأوكرانية. وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن، أن هذه الخطوة بعيدة المدى جاءت للمساعدة في تعزيز صادرات أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وسوف تساعد في تخفيف الوضع الصعب للمنتجين والمصدرين الأوكرانيين في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "العدوان الروسي غير المبرر وغير القانوني يؤثر بشدة على الاقتصاد الأوكراني وقد أجريت مناقشات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي حول طرق دعم الاقتصاد، بما يتجاوز المساعدات المالية الكلية والمنح التي نقدمها ونتفق كلانا على الأهمية الحاسمة للتعليق السريع والواسع لرسوم الاستيراد لتعزيز الاقتصاد الأوكراني والخطوة التي نتخذها اليوم تستجيب لهذه الدعوة، وستسهل بشكل كبير تصدير السلع الصناعية والزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي ونحن ما زلنا نقف إلى جانب أوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة". وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس: "لم يسبق أن نفذ الاتحاد الأوروبي من قبل مثل هذه الإجراءات لتحرير التجارة، والتي لم يسبق لها مثيل في حجمها منح أوكرانيا بدون تعريفة جمركية، وعدم وصول حصص إلى سوق الاتحاد الأوروبي". ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية، أعطى الاتحاد الأوروبي الأولوية لأهمية الحفاظ على الاقتصاد الأوكراني، وهو أمر بالغ الأهمية لمساعدته على كسب هذه الحرب والوقوف على قدميه مرة أخرى بعد الحرب. وستساعد هذه الإجراءات المنتجين والمصدرين الأوكرانيين بشكل مباشر ما يمنح الثقة في الاقتصاد الأوكراني ويرسلون إشارة قوية مفادها أن الاتحاد الأوروبي سوف يفعل كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا في وقت الحاجة.
