حذر التقرير الثالث للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، والتابعة للأمم المتحدة، من أن الكوكب سيواجه ارتفاعا كبيرا في درجة حرارته، إذا لم يتم العمل على عدة إجراءات، من بينها تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة بمقدار 3 أضعاف. ويحدد التقرير خيارات قابلة للتطبيق وسليمة من الناحية المالية في كل قطاع، خيارات كفيلة بأن تنقذ إمكانية حصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية، أعلى من مستواها قبل الثورة الصناعية. وقال: "أولا وقبل كل شيء، يجب أن نسرّع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات..هذا يعني التحرك، الآن، لنقل الاستثمارات من قطاع الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة". وأشار إلى أنه في معظم الحالات، تكون مصادر الطاقة المتجددة أقل تكلفة بكثير. وطالب بتوقف الحكومات عن تمويل قطاع الفحم، ليس فقط في الخارج، ولكن في بلدانها أيضا. ودعا إلى تكوين تحالفات مناخية، تتألف من البلدان المتقدمة، ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الخاصة، والشركات، دعما للاقتصادات الناشئة الكبرى في إحداث هذا التحول. ويعني حماية الغابات والنظم الإيكولوجية بوصفها حلولا مناخية فعالة، وإحراز تقدم سريع في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان، وتنفيذ التعهدات التي قُطعت في باريس وغلاسكو. وقال إن التقرير يصدر في مرحلة يشهد فيها العالم الكثير من الاضطرابات، فقد بلغت أوجه عدم المساواة مستويات غير مسبوقة. وثمة تفاوت صارخ في درجات التعافي من جائحة كوفيد-19، والتضخم آخذ في الارتفاع، وبسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، تشهد أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاعا حادا. ونوه إلى أن زيادة إنتاج الوقود الأحفوري لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور، والخيارات التي تتخذها البلدان الآن هي خيارات حاسمة ستحدد قدرتنا على الوفاء بالتزام حصر الاحترار عند 1,5 درجة أو فشلنا في ذلك. وقال إن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة كفيل بأن يرمّم مصفوفتنا الحالية من مصادر الطاقة العالمية ويمنح الأمل لملايين الأشخاص الذين يعانون اليوم من الآثار المناخية. وحث على التحرك الآن لتحويل الوعود والخطط المناخية إلى واقع وتدابير ملموسة.