الداخلية: ضبط 17 ألف قضية في مجال الأمن الاقتصادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
أسفرت الحملات في مجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 17 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت عن ضبط 3938 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 11030 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 149 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب".
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 136 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مبانٍ، ومحلات بدون ترخيص).
ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في ضبط 1363 قضايا (غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها، أسماك، وثروة زراعية).
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.