ضبط 18 ألف قضية في مجال قطاع الأمن الاقتصادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 18 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3302 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13209 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 149 قضية بمجال "الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري مدين لمصلحة الضرائب".
وضبطت الإدارة العام لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 184 قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص).
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن من ضبط 1582 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها، وثروة زراعية، ومواد بترولية).
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.