خطة تطوير التعليم الفنى على مكتب (بدر) الأسبوع المقبل

انتهى قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم من إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم الفنى، والتى شارك فى إعدادها خبير ألمانى بالتعاون مع اللجنة التنفيذية التى تم تشكليها من ممثلى الوزارات المعنية وهى التربية والتعليم، التعليم العالى، التجارة والصناعة، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الإسكان، السياحة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور هانى منيب رئيس قطاع التعليم الفنى إن الخطة تتكون من 8 محاور منها التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير التعليم الفنى، تبادل المعدات بين مراكز التدريب والمدارس الفنية المختلفة، الاستفادة من الموارد المالية المتاحة عن طريق التصنيع المحلى للمعدات العلمية والتعليمية، وأضاف أن هذه الخطة والتى رفض الإفصاح عن تفاصيلها كاملة إلا بعد عرضها على وزير التربية والتعليم لها برنامج تنفيذى على عدة مراحل،
تنتهى الأولى منها بانتهاء البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فى 2011، وتنتهى كل مرحلة بعد ذلك بانتهاء الخطة الخمسية للدولة.
وأشار منيب إلى أن هذه الخطة بكل تفاصيلها ستتم مناقشتها مع الدكتور أحمد زكى بدر الأسبوع المقبل، فى اجتماع لم يحدد موعده بعد، ليتعرف على هيكل القطاع الفنى عن طريق مديرى القطاعات النوعية المختلفة.
وحول تصريح بدر عن رغبته فى توحيد مسارات التعليم الفنى بدلا من نظامى الثلاث والخمس سنوات، قال منيب إن ذلك يحتاج إلى دراسة طويلة من خبراء التعليم للوصول إلى المسارات البديلة المناسبة، وبتوحيد مسارات التعليم الفنى سنحتاج إلى تعديل فى قانون التعليم.
ومن ناحية أخرى، عقد الدكتور رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم اجتماعا مساء أمس الأول مع الدكتور هانى منيب بديوان وزارة التربية والتعليم لبحث آخر تطورات الارتقاء بالمدارس الفنية بالمحافظات المختلفة، وكيفية توزيع الميزانية المخصصة لتطويرها عن طريق أسلوب اللامركزية.
وأشار منيب إلى أن كل مديرية تعليمية حددت المدارس التى تحتاج إلى تطوير، وتتم مراجعتها الآن، للوصول إلى الأسماء النهائية للمدارس خاصة أن بعض المديريات طلبت أخيرا إحلال بعض المدارس مكان أخرى لتدخل تحت بند التطوير، وأضاف أن المدارس التى ستتطور 108 مدارس كحد أدنى بالمحافظات المختلفة.
وأضاف أن عملية التطوير تحتاج إلى صيانه مبان ومعدات وإجراءات إدارية ومنقصات، وكل ذلك يستلزم الكثير من الوقت لإنجازه، وأكد أن الميزانية المخصصة للتطوير ستوزع على المحافظات بناء على عدد الطلاب التعليم الفنى فى كل منها، وحالة المدارس بالمحافظة.