تحرير 114 مخالفة تموينية.. و38 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة ببني سويف

كشف التقرير الذي أعدته مديرية التموين بالمحافظة ببني سويف، نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 27 فبراير الشهر الماضي وحتى 4 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، قد أسفرت عن تحرير 114 مخالفة تموينية بواقع 15 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 محضرا نقص الوزن، و28 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و22 محضرا لعدم صرف بون، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس.
بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين لتولى الإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم.
فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و5 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.
كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع لإنتاج الشيبسي والكاراتيه والمقرمشات "غير مرخص"، حيث تم ضبط 800 كجم من ذرة صفراء و15 كرتونة كاراتيه و220 عبوة مقرمشات متنوعة و10 أجولة كاراتيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، كما تم 38 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و29 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة.
بينما تم ضبط 7 كجم لحوم غير مدموغة بأختام المجازر الحكومية، وتحرير محضر في هذا الشأن، و2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمخابز سياحية لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وتحرير محضر ضد أحد المطاعم لعدم توافر الاشتراطات الصحية ومحضرين لمحالين لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع بالمحل، كما تم تحرير 4 محاضر لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها، حيث تم ضبط 20 كجم سكر و2 كرتونة زيوت طعام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات والتحفظ على المضبوطات.
فيما تضمن التقرير سحب 4 عينات لمواد غذائية، و3 عينة لمواد غير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، فيما تم تحرير محضر لأحد تجار المواد الغذائية لحيازة وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي شملت 30 كجم ملبن و20 كجم عسل نحل و10 كجم عجوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مجال المواد البترولية تتم المراجعة اليومية للرصيد والمنصرف مع شركات البترول للتأكد من توافر المنتجات البترولية بمحطات المحافظة، وكذلك الرصيد بالمستودع الرئيسي لإسطوانات البوتاجاز للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي، فضلا عن المرور بصفة دورية على مصانع محطات تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية، وانتظام تسليم الحصص المقررة للمتعهدين، وبالمرور والمتابعة تم تحرير 12 محضرا لمستودعات بوتاجاز للتوقف عن مزاولة النشاط على الوجه المعتاد.
كما تم تنفيذ قرار النيابة على إثر ضبط سيارة تقوم بتهريب جزء من حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز خارج المحافظة، وحيث تم بيع الغاز الموجود بالاسطوانات بالسعر الرسمي فقد تم إيداع المبلغ بخزينة المحكمة والتحفظ على الاسطوانات الفارغة.
ومن جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.