«مصر» يوقع اتفاقية شراكة جديدة مع «فيزا» فى مجالات الدفع الإلكترونى

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة فيزا الرائدة فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تتيح الاتفاقية لبنك مصر تقديم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لمواكبة احتياجات العملاء، وتقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من جميع الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.
ويأتى توقيع اتفاقية الشراكة فى إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدى، وإتمام جميع المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة فى ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعى واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن، فى ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية وخاصة بطاقات الدفع.
وقال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر عقب التوقيع إن بنك مصر يسعى دائما إلى دفع جهود الشمول المالى الذى يعد توجه رسمى واستراتيجى للدولة، لأنه أصبح حتميا وليس اختيارا، ويعد أولوية للبنوك فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب ان تتحد جهود البنوك جميعا مع جهود البنك المركزى لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى بتطبيق الشمول المالى.
وأضاف درة على أهمية تحفيز المواطنين على استخدام خيارات الدفع الإلكترونى المختلفة، حيث يقوم بنك مصر بدعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر فى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك فى تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه. ويعد هذا البروتوكول استكمالا للنجاحات السابقة بين بنك مصر وشركة فيزا للتعاون فى مختلف مجالات الدفع الالكترونى.
ومن جانبها قالت ملاك البابا مدير عام شركة فيزا مصر إن هذه الشراكة تأتى فى إطار استراتيجية فيزا لدعم المؤسسات المالية المختلفة فى سعيها لتقديم أحدث المنتجات الالكترونية وتحقيق الشمول المالى وتلبية احتياجات العملاء، وذلك فى ظل ما تشهده مصر من تحول سريع فى التكنولوجيا المالية والتحول نحو مجتمع لا نقدى بدعم الحكومة والقطاع المصرفى وشركات التكنولوجيا المالية.