وزير القوى العاملة يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا ل3 آلاف عامل

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة تحقيق مزايا ل3 آلاف عامل بالشركة.
ورحب سعفان بالحضور من أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي العمال بالنقابة العامة واللجنة النقابية للعاملين، بمبنى وزارة القوى العاملة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يشهد اليوم توقيع أول اتفاقية من نوعها في العاصمة يسجلها التاريخ للعاملين ومجلس إدارة الشركة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية نتاج مناقشات مشتركة بين جميع الأطراف تحت إشراف الوزارة خلال الفترة الماضية تعبر عن طموحات العمال وتلبي أمانيهم وتطلعاتهم حتى يحيوا حياة كريمة كمواطنين مصريين وعمال على أرض وطنهم مصر.
ونوه بأن دور ممثلي العمال والنقابة العامة التي ينتمون إليها لا يقف عند رعاية العمال أثناء فترات عملهم، وإنما متابعتهم بعد خروجهم للمعاش المبكر للاطمئنان على مستقبلهم وصنع غد أفضل لهم ولأسرهم.
ووجه النقابة العامة بدراسة إمكانية عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للعاملين التي تنتهي فترة خدمتهم والذي يصل ل3 آلاف عامل بعد توقيع هذه الاتفاقية سواء كان بمفرده أو بالتعاون مع زملائهم بجزء من مبلغ تعويضاتهم لتكون بمثابة تعويض عن العمل بعمل مشروع خاص يدر عليهم دخلا لائقا.
وقدم الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة، والنقابة العامة لجهودهم لتوفير الأمان الكامل للعمال وتوفير مستوى معيشة لائق لهم بعد خروجهم من العمل وأثناء فترات خدمتهم في ظل تكاتف وتعاون مشترك وتناغم بين طرفي العملية الإنتاجية.
من جانبه، قدم عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشكر للوزير على رعايته الاتفاقية قبل صدورها وبعد التوقيع عليها، مما يؤكد الحرص على صالح العمال بداخلها في ظل روح التعاون والتفاهم المشترك بين جميع الأطراف تحت إشراف وزارة القوى العاملة.
وبدوره، قدم المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لوزير القوى العاملة على رعايته للاتفاقية، والتي تعد أكبر اتفاقية عمل جماعية تطلق من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس دور الدولة ومؤسساتها في الدعم والتطبيق بما يضمن حصول العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة على كافة حقوقهم في إطار تنظيمي متراضي لكافة الأطراف.
ومن ناحيته، قدم هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشكر لوزير القوى العاملة على جهوده الحثيثة لإتمام هذه الاتفاقية على أكمل وجه لضمان حقوق العاملين بأكبر كيان صناعي مصري، ويضمن لهم الحياة اللائقة والكريمة والحصول على كافة مستحقاتهم المالية والأدبية.
من جهته، قال خالد عبداللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة إن الاتفاقية حققت العديد من المزايا للتخارج الاختياري والحصول على المكافأة التعويضية المنصوص عليها بالاتفاقية أو استمراره في العمل وفقا لحاجة الشركة.
وأضاف أن الاتفاقية نصت على التزام إدارة الشركة بمنح مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي يتقدم بطلب للتخارج الاختياري بعد قبول طلبه من الشركة ليتم إنهاء علاقة العمل بالتراضي طبقاً لفئات المراحل العمرية، حيث تكون المكافأة للعمال من 55 عاما إلى 59 عاما تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوباً على الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة وبدون حد أقصى.
وأوضح أن الاتفاقية نصت أنه لنفس الفئة يكون هناك تعويض إضافي عن المدة المتبقية بالخدمة من تاريخ التخارج بمتوسط ما تم صرفه من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز ومكافأة جهود والراتب الأساسي مضروبا في 100% عن العام الأول والثاني و75% عن العام الثالث والرابع و50% عن العام الخامس.
وأكد أن الاتفاقية نصت علي أنه بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق لمدة 5 سنوات من التخرج لنفس الفئة العمرية، فضلًا عن مبلغ شهري حتى بلوغ سن المعاش بمقدار 2500 شهريا ويخضع للخصم الضريبي، أو يدفع دفعة واحدة عن كل شهر حتى بلوغ سن المعاش مبلغ 2000 جنيه عن كل شهر دفعة واحدة وذلك حسب رغبة العامل، ويكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة لا يقل عن 300 ألف جنيه.
كما أكد أنه بالنسبة للعمال الذين لم تبلغ أعمارهم 55 عاما نصت الاتفاقية أن تكون مستحقاتهم في مكافأة نهاية الخدمة تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوبا على الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة وبدون حد أقصى، فضلا عن مكافأة نهاية خدمة إضافية عن المدة المتبقية من الخدمة من تاريخ التخارج بمتوسط ما تم صرفه من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز ومكافأة جهود والراتب الأساسي مضروبا في 200% من مجمل آخر دخل سنوي للعامل.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعتبر بمثابة تسوية نهائية لموقف ومستحقات العاملين المقبولة طلباتهم ولا يجوز لأي منهم الرجوع على الشركة أو القائمين على إدارتها بأي نوع من أنواع المطالبات حاليا أو مستقبلا ناتجة عن علاقة العمل وعن انتهاء هذه العلاقة، ولا يحق لهم مطالبة الشركة بأي مطالب أخرى بعد تنفيذ بنود تلك الاتفاقية.
كما اتفق الطرفان على إضافة مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة مكافأة لنهاية الخدمة إضافية بما يعادل 500 جنيه عن كل شهر متبقي في الخدمة حتى بلوغ سن الستين لنفس الفئة، واتفقا على أنه بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة بما لا يقل عن 300 ألف جنيه.

ونصت الاتفاقية على التزام الشركة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتقاضاها العامل المقبول طلبه في التخارج خلال فترة عمله بالشركة وذلك طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما تنص عليه لائحة الشركة المعتمدة في هذا الشأن.