وزيرة التضامن تختتم فعاليات مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، اختتام فعاليات مؤتمر "القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. رؤية لمستقبل أفضل"، الذي نظمته جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وأكد المشاركون في مؤتمر القيادة الإنسانية -الذين يمثلون قادة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جنبًا إلى جنب مع قيادة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والقادة الإقليميين لوكالة الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة المعنيين، والحكومة المصرية- أنهم اجتمعوا على مدار يومين في القاهرة، للاتفاق على المضي قدمًا في الوفاء بواجبنا الإنساني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وبحسب بيان وزارة التضامن، تابع المشاركون أنه "اعترافا بمبدأ الإنسانية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بأهمية احترام الكرامة الإنسانية لجميع الفتيات والفتيان والنساء والرجال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخذا بمسؤولياتنا المشتركة للمبادئ والقيم المنصوص عليها في المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتسليطا للضوء على النهج لإنساني للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتلبية احتياجات ونقاط الضعف وإمكانات الجهات الفاعلة والمتطوعين المحليين، بما يتماشى مع 6 قضايا: الطوارئ الصحية، توطين العمل الإنسانى، الهجرة والنزوح، تغير المناخ، تعبئة الموارد والاستدامة المالية، الشباب والتطوع والمساواة بين الجنسين، وبطاقة ملهمة نهدف إلى مواصلة جهودنا الفردية والجماعية وتوسيع نطاقها للتخفيف من المعاناة وخدمة المحتاجين وتعزيز المرونة والبرامج الإقليمية وإلهاما منا، والشراكات الفعالة".
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خرج بعدد من التوصيات، منها تسريع الإجراءات المحلية المؤثرة التي تعزز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه مما يؤدي إلى مرونة المجتمعات مع تقليل مخاطر الكوارث، وتحديد موقف الجمعية الوطنية بشأن تغير المناخ، وتحديد الأولويات والإجراءات التي يقودها المجتمع، مع الانخراط مع السلطات العامة في تطوير خطط التكيف الوطنية، بالإضافة إلى تجديد الدور الهادف وإشراك الشباب والمتطوعين في معالجة الأزمات المناخية والبيئية في مجتمعاتهم.
وأوصى المؤتمر بالعمل بشكل استباقي على إضفاء الطابع الرسمي وتنفيذ شراكات عبر القطاعات ومتعددة الوكالات تشمل الهيئات السلطات الحكومية الرئيسية لتوسيع نطاق التأهب والاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة ولتفعيل دور المجتمعات والعاملين في صحة المجتمع في الجهود الوطنية، والالتزام بجهود دبلوماسية إنسانية مشتركة لحث صانعي القرار على تضمين استجابات محددة للفئات السكانية الأكثر ضعفا (مثل المهاجرين والأقليات العرقية) وضمان التوزيع العادل للموارد، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات بين الدول على أساس الاحتياجات، بغض النظر عن احتياجاتهم.