الخارجية تجتمع مع حقوقيين لمناقشة تقرير الحكومة للأمم المتحدة

عقدت وزارة الخارجية اجتماعا ضم عدد من نشطاء حقوق الإنسان لمناقشة التقرير الذي تقدمه الحكومة المصرية للأمم المتحدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأدار الاجتماع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، وشارك فيه بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وممثلين عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز ماعت، ومؤسسة النقيب.
وطالب حسن خلال الاجتماع بتناول التقرير الذي تقدمه الحكومة للجنة حقوق الإنسان مشاكل الأقباط والعنف الطائفي، والنوبيين وحقهم في العودة لموطنهم الأصلي وبناء منازلهم وفقا لثقافتهم، وحق بدو سيناء في تملك أراضيهم.
كما طالب حسن خلال الاجتماع بإدراج الحكومة في تقريرها لمشاكل تقييد حق الإضراب، والحق في حد أدنى للأجور والتمييز ضد النساء العاملات والقوانين المقيدة لإنشاء النقابات المهنية والعمالية.
وأوضح مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن التقرير يتعرض لحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال 8 سنوات، مشيرا لأن الحكومة المصرية تخلفت عن تقديم التقرير للجنة حقوق الإنسان منذ أربع سنوات ولهذا يضم التقرير ثمان سنوات، لتوضيح مدى التزام الحكومة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.