بعد رفضه مخرجات البرلمان.. مجلس الدولة الليبي يقدم مبادرة جديدة

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن عدم رغبة المجلس في تغيير الحكومة، على الأقل حالياً.
وقال المشري في كلمة متلفزة مساء اليوم الخميس: "هناك رغبة من مجلس النواب في تغيير الحكومة نظراً لعدم قدرتها في نظرهم على التعامل مع المنطقتين الشرقية والجنوبية، ولأننا أيضاً نرغب في حكومة تكون خاصة بالعملية الانتخابية. ولهذا إذا توافقنا على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية؛ فلا مانع لدينا من تعديل السلطة التنفيذية. ولكن تعديلها الآن خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها، والمجلس يرى أن اختيار السلطة التي تشرف على إجراء الانتخابات يجب أن يكون بعد الانتهاء من إعداد القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية".
وأعلن المشري خلال كلمته عن مبادرة موجهة من طرفهم إلى مجلس النواب "البرلمان" تكون بديلا عن التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي أقره الأخير قبل أسبوعين.
وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة من المجلسين "النواب والدولة" بأجل لا يتعدى 31 مارس القادم، تكون مهمتها وضع قاعدة دستورية للانتخابات قبل 30 أبريل. مشيراً إلى القاعدة الدستورية التي أعدها مجلس الدولة التي يمكن للمجلسين البث فيها .
وقال المشري معلقاً على رفض مجلس الدولة لمخرجات البرلمان: "نحن حريصون على التعامل مع البرلمان لكننا حريصون أيضاً على الاستجابة لضغوط الشارع ومطالباته بضرورة تجديد الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة. وأنا أتمنى تعاون البرلمان في هذا الأمر، وتعاون وكل من كان له شأن تنفيذي سواء كان عبد الحميد الدبيبة أو غيره، وكل من يريد الترشح للحكومة القادمة سواء كان فتحي باشاغا أو غيره".
ورفض المجلس الأعلى للدولة خلال التصويت الذي تم في جلسته بطرابلس صباح اليوم التعديل الدستوري الثاني عشر.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أول المرحبين بتصويت المجلس. وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "أرحب باتجاه مجلس الدولة اليوم، لتركيز جهده على إنجاز قاعدة قانونية تحقق الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وتبعدنا عن شبح المراحل الانتقالية غير المنتهية".