شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم السبت، في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الوزير أشاد خلال الجلسة بما توصلت إليه الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المُناخ المنعقدة في جلاسجو، من نتائج إيجابية تُعزز من الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ، وهو ما انعكس في الزخم الكبير المتولد عن المؤتمر والإرادة السياسية التي عبر عنها مختلف زعماء العالم خلاله. وصرّح شكري بأنّ مصر تدرك أنه لا يزال متبقي الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المُناخ، وهو ما ستسعى معه من خلال استضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27 على تشجيع كل الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنيًّا لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المُناخ، على نحو يتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المُناخ، وبما يتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم في هذا الصدد ممثلًا في تقارير الهيئة الدولية الحكومية لتغير المُناخ IPCC، بجانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المُناخ. وأشار شكري في هذا الصدد إلى مائدة الحوار التي ترأسها رئيس الجمهورية خلال القمة الأوروبية الإفريقية في بروكسل، التي كشفت بشكل واضح عن شواغل الدول الإفريقية فيما يتعلق بحجم الدعم الموجه إليهم لتعزيز عمل المناخ في إفريقيا. كما لفت إلى أن أحد أبرز الدروس المستفادة من جائحة كورونا، هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة التي تمثل أزمة عالمية تمس كل الدول، موضحا أن تغير المُناخ يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المُناخ، وشدّد على ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المُناخ. في هذا السياق، أكد وزير الخارجية بوصفه الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، حرصه على التواصل مع كل الأطراف المعنية بتغير المُناخ على نحو يعزز من الثقة فيما بينها ويراعي شواغلها المختلفة. وأوضح أن التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يتعين أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول على نحو يحقق مصالحها المشتركة. ونوه شكري، بأنّ التصدي لتغير المُناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات، بل تشمل أيضًا المجتمع المدني بوصفه حاملاً لصوت الأطراف الأكثر تأثرًا من تداعيات تغير المُناخ، بجانب القطاع الخاص بالنظر لدوره الهام في توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المُناخ. وأكد، في هذا السياق، حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المُناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المُناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27.