القابضة للصناعات الكيماوية: إنشاء المصنع الجديد بأحدث الوسائل التكنولوجية في العالم

قال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إن الجهود المبذولة من الدولة تجاه مصنع كيما للأسمدة، هدفها أن يكون هناك مصنع متكامل يساهم بقوة في الاقتصاد القومي.
وذكر أنه فى سبيل تحقيق ذلك، تم إنشاء المصنع الجديد بأحدث التكنولوجيا في العالم، وتم وضع خطة لتطوير المصنع القديم ليتوافق مع أحدث التقنيات العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، أثناء زيارة وفد من اعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمصنع كيما ضمن الجولة الميدانية التى يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان لمتابعة ملف الزراعة والرى بالمحافظة.
وأضاف مصطفي، أن مشروع كيما مشروع كفاح وقصة كبيرة كُتب لها النجاح وتحولها للربحية في النصف الأول من العام المالي الحالي، وأن ما حققه مشروع مصانع كيما للأسمدة بأسوان ساهم بشكل كبير في تعزيز فكرة تطوير بقية مصانع الأسمدة الحكومية، ولا سيما أن صناعة الأسمدة من أهم موارد النقد الأجنبي حيث تعد من أعلى الفئات في الصادرات.
واستطرد مصطفى، أن مشروع كيما 2 يضع مصر في مصاف الدول الأكثر تصديرا للأسمدة في المنطقة، حيث ينتج 1220 طنا من الأمونيا و1570 طن يوريا يوميا، ويساهم فى توفير 150 ميجاوات في الساعة للشبكة القومية، متابعا:" الأمونيا الخضراء التي يتحدث عنها العالم كله عنها الآن نحن كنا رواد في إنتاجها خلال الستينات من القرن الماضي، ولأسباب الطاقة توقف الإنتاج، ولكن يتم عمل مفاوضات في الوقت الحالي لإعادة إنتاج الأمونيا الخضراء.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال كلمته بالزيارة، أن هناك تنسيق برلماني مع الحكومة، لإعداد دراسات بشأن تحرير سعر الأسمدة، ودراسة الوقت المناسب لتطبيقه بعدما يحدث توازن في الأسعار عالميا.
وأضاف الحصرى، أن أي سلعة لها سعرين في السوق، يحدث فيها مشكلات، وبالتالي من الأفضل تحرير سعر الأسمدة، مع توفير الدعم للفلاح في أشكال أخرى.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخمة حدا في كل القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أزمة الأسمدة والتي وجه الرئيس بحلها عقب ارتفاع الأسعار العالمية ليصل سعر الطن نحو ألف دولار.
وقال: تبنت لجنة الزراعة الأزمة، وعند مناقشتها للتوصل إلى حلول لها بالتنسيق مع الحكومة، مضيفا، وجدنا ان في مصر صعب يكون لدينا ازمة أسمدة، نظرا لأن إنتاجنا أكبر من احتياجاتنا.
وتابع: بعد تواصل البرلمان مع مجلس الوزراء في ظل توجيهات الرئيس السيسى، توصلنا إلى القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء، التي من بينها التزام الشركات بتوريد نسبة ال55 لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ضخ نسبة 10 في المائة بالسوق المحلى لتوفير الأسمدة للمساحات الزراعية الأكبر من 25 فدانا.
وأضاف: كما شكلت لجنة الزراعة، لجنة مصغرة لمتابعة خطوات حل الأزمة، ومدى التزام الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
ووجه الحصري، الشكر لمصنع كيما للأسمدة، على التزامه بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوزيع الأسمدة، متابعا: حرصنا على التواجد بالمصنع كأعضاء لجنة الزراعة، لرؤية الإنجاز والتطور في مصنع كيما الذي يتولى مهمة تأمين إنتاج الأسمدة في الصعيد.