غرامة 1000 جنيها.. عضو تعليم النواب توضح أسباب رفض مشروع الحكومة لتعديل قانون التعليم

قالت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يفيد بمعاقبة والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن اللجنة رفضت القانون جملة وتفضيلا رغم اقتناعها التام بأهمية وجود ضوابط لحضور التلميذ إلى المدرسة، منوهة إلى أن الغرامة تؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسرة.
وأشارت إلى أن «الغرامة لا لزوم لها في الوقت الحالي وخاصة في ظل أزمة كورونا المستمرة حتى الآن»، مضيفة: «رفضنا المشروع تمامًا لأننا نرغب في وضع ضوابط بدون عقوبة مالية، وسنقدم مقترحاتنا والحكومة تقدم مقترحاتها ثم نناقشها».
وأوضحت عضو تعليم النواب، أن المقترحات تشمل منع تسليم الكتب حتى الحضور، أو إرسال إنذار أول للطالب، أو خصم درجات مقابل نسبة الغياب، مشددة على أهمية تواجد المدرس في المدرسة قبل التلميذ.
وشددت على أهمية وجود مدرسة وعوامل جاذبة لحضور التلميذ وتواجده داخلها، مؤكدة أنها تؤيد وضع ضوابط لحضور التلاميذ وتوقيع عقوبات ولكن ليست مالية؛ لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأكد مصدر في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، رفض مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، الذي ناقشته اللجنة صباح اليوم.
وأوضح المصدر في تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة رفضت بإجماع الآراء التعديل المقدم من الحكومة الذي يفرض 500 جنيه غرامة على ولي أمر الطالب حال انقطاع التلميذ عن المدرسة.
ونص التعديل المقدم على المادة 21: أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.