أحراز رشوة وزارة الصحة تضم تقريرا ضد المستشفى المخالفة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، فض الأحراز في محاكمة 4 متهمين في قضية الرشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وقامت المحكمة بفض الأحراز التي حوت ظرف كبير يحتوي على تقرير تشغيل مستشفيات خاصة صادر ضد أحد المستشفيات المخالفة، بأن هناك غرفة داخل المستشفى مخصصة للعناية المركزة وبها 9 أسرة في الطابق الأرضي البدروم وأمام مدخل المستشفى ومخرجها.
وقال دفاع المتهم الرابع، إن هناك تقارير تم إعدادها قبل يومي 29 يونيو و18 أغسطس، وكانت معدة سلفا وتتضمن معايير وزارة الصحة ويلتزم بها الموظف القائم في إجراء المعاينة وهو موظف عمومي.
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.