نظر جميع الطعون على حكم إلغاء الحرس الجامعى 20 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى تأجيل نظر طعن وزارتى الداخلية والتعليم العالى على حكم إلغاء وحدات الحرس الجامعى من جامعة القاهرة إلى 20 مارس المقبل، مع ضمه للطعنين الآخرين المقامين من الحكومة لإلغاء حكم إنشاء وحدات أمن جامعية مدنية، والمنظورين حاليا بدائرة فحص الطعون.
وذكر محامى الحكومة دفعا جديدا فى القضية، مؤكدا أن قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدات للحرس الجامعى صدر منذ 30 عاما، وأنه تحصن إداريا ولم يعد ممكنا الطعن عليه، حيث لا يسمح القانون بالطعن على أى قرار إدارى بعد إعلان المخاطبين به بعد مرور 60 يوما.
وعندما سأله رئيس المحكمة عما إذا كانت الحكومة قد نفذت حكم أول درجة، رد قائلا: «إن وحدات الأمن الجامعى المدنية قائمة بالفعل فى كل جامعات مصر، وأن ما يتبقى فقط هو صدور قرارات من رؤساء الجامعات بإنشاء هيكل إدارى لهذه الوحدات».
وأضاف أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها بأكثر مما طلبه المدعون، ولم يكن يجوز لها التطرق لمسألة استبدال وحدات الأمن بحرس الداخلية.
وفى المقابل، قال د. عبدالجليل مصطفى، صاحب الدعوى الأصلية والناشط بحركة استقلال الجامعات، إن الحرس الجامعى جاثم على أنفاس الطلاب ولا يمكنهم من العمل السياسى والاجتماعى، وأن كل قاعة محاضرات بها مخبر تابع لوزارة لداخلية، رغم أن الجامعة منذ إنشائها كانت مستقلة، كما أن وزير الداخلية ذاته ألغى قرار تنظيم الحرس الجامعى، بناء على قانون الجامعات الجديد، لكنه عاد عن ذلك.
وطالب مصطفى بتفعيل المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، بإحلال وحدات الأمن المدنية بدلا من وحدات حرس الداخلية.
ورد عليه محامى جامعة القاهرة قائلا إنه يعمل أستاذا جامعيا بكلية الحقوق، ولم يلحظ على الإطلاق وجود مخبرين فى المدرجات، مما يجعل هذا الكلام مرسلا ولا يجوز ذكره أمام المحكمة، مطالبا بإحالة القضية بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى صحة حكم أول درجة، وتقرير مدى اختلاف اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مع القانون ذاته، بحجة أن التشريعين صدرا دون العرض على مجلس الدولة.