المحكمة الاتحادية في العراق تؤجل دعوى قضائية بشأن دستورية جلسة البرلمان الأولى

رجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى قضائية بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي عقدت في التاسع من الشهر الجاري، إلى مطلع فبراير المقبل.
وعقدت المحكمة اليوم، جلسة جديدة للنظر في الطعن الذي تقدم به النائب المستقل باسم خشان، وعضو تحالف العزم النائب محمود المشهداني.
وأصدرت المحكمة في 13 من الشهر الجاري أمرا ولائيا بإيقاف عمل هيئة البرلمان العراقي المنتخب برئاسة محمد الحلبوسي ونائبيه بناء على الدعوى القضائية.
وبحسب المحكمة، يعد هذا القرار ملزما لجميع سلطات البلاد.
وعقدت المحكمة في 19 من الشهر الجاري جلسة علنية أولى خصصت للاستماع إلى إفادات أطراف القضية حول ما رافق الجلسة الأولى للبرلمان العراقي من اضطرابات تسببت بنقل كبير السن في البرلمان النائب محمود المشهداني، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.
وقرر قاضي المحكمة رفع الجلسة من أجل تدقيق أوراق القضية.
وتترقب الأوساط السياسية في العراق ماستؤول إليه الأحداث بشأن القرار المرتقب للمحكمة حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان من أجل المضي بالاستحقاقات الدستورية لاستكمال بناء أركان العملية السياسية المتمثلة بانتخاب مرشح لمنصب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه في التاسع من الشهر المقبل وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.