ضبط 18 ألف قضية في مجال قطاع الأمن الاقتصادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 18 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات عدة؛ لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3206 قضايا في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13369 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
وتمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 326 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب".
وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 84 قضية (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مباني، ومحلات بدون ترخيص، وتغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).
ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن من ضبط 1295 قضية (غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها، ومواد بترولية).
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.