النواب اللبناني يعيد التصديق على تعديلات قانون الانتخابات ويؤكد إجرائها مارس المقبل

أعاد مجلس النواب اللبناني، التصديق للمرة الثانية على تعديلات قانون الانتخاب كما أقرتها الهيئة العامة الأسبوع الماضي والإبقاء على موعد الانتخابات في 27 مارس القادم، وذلك بعد رفض رئيس الجمهورية التصديق على التعديلات التي أجريت وقرر ردها إلى مجلس النواب يوم الجمعة الماضي.
ووافق على تقديم موعد الانتخابات ليتم إجراؤها في مارس بدلا من مايو 77 نائبا بأغلبية مطلقة من بين 128 مقعدا بالمجلس النيابي.
وشهدت الجلسة خلافا حول اعتماد 6 مقاعد إضافية للمغتربين بالخارج في الانتخابات المقبلة والتي ألغتها التعديلات، حيث صوت 61 عضوا للإبقاء على تعديل النص المتعلق بتصويت المغتربين والذي ينص على أن يتسمح للمغتربين بالتصويت في الخارج على دوائرهم بالداخل، فيما كان النص السابق هو استحداث 6 مقاعد للمغتربين بحيث يقوم المغتربون باختيار ممثل لهم عن كل قارة دون أحقية التصويت في الداخل.
وأثارت نسبة التصويت على التعديل المتعلق بالمغتربين جدلا واسعا داخل قاعة البرلمان اللبناني، حيث يرى البعض أن نسبة 61 عضوا غير كافية للموافقة على التعديل وهو ما يعني رفضه، إذ أن الأغلبية التي ينص عليها القانون لا بد ألا تقل عن 65 عضوا، فيما رأى آخرون وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري أن نسبة الأغلبية المطلقة يتم احتسابها من عدد النواب الفعليين في البرلمان وعددهم 117 عضوا بعد استقالة ووفاة 11 عضوا، وبالتالي تحتسب الأغلبية المطلقة بموافقة 59 عضوا.
ورغم إقرار التعديلات، انسحبت كتلة لبنان القوي (التكتل النيابي للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون) برئاسة جبران باسيل، ما أفقد المجلس نصابه القانوني اللازم لمناقشة باقي القوانين والبنود التشريعية المدرجة على جدول الأعمال اليوم، فقرر رئيس المجلس النيابي رفع الجلسة التشريعية.
وبهذا، تدخل تعديلات قانون الانتخابات اللبنانية حيز التنفيذ لتجرى الانتخابات النيابية في السابع والعشرين من شهر مارس القادم.
وشهدت أروقة المجلس النيابي شدا وجذبا بين الكتل النيابية المختلفة حول احتساب الأغلبية المطلقة، حيث حمل البعض رئيس الجمهورية مسئولية شغور 11 مقعدا بسبب عدم دعوته لانتخابات تكميلية لملأ الفراغ، فيما تبادلت الأطراف التحذير من أي إجراءات تهدد بتأجيل الانتخابات.