التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات البنك، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، لافتتاح المباحثات الجاري عقدها مع البنك، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية. وبحسب بيان للوزارة اليوم، من المقرر أن تجري عدد من الاجتماعات على مستوى الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمشاركة الوزارات والجهات المعنية في مصر، لاستكمال مباحثات متابعة المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الجانبين. وقالت المشاط، إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ عام 1979، حيث يعد أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتسهم محفظة التعاون الإنمائي في تحفيز الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، فضلا عن دعم دور القطاع الخاص في هذه الجهود، حيث تبلغ المحفظة الإجمالية منذ بدء التعاون نحو 13 مليار يورو للعديد من المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص وتعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي على مستوى دول منطقة جنوب الاتحاد الأوروبي. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاجتماعات التي من المقرر انعقادها بين الفرق الفنية من الجانبين ستضم الجهات المعنية في الدولة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتنسيق والوقوف على أولويات القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة لوضع شراكات مستقبلية بأهداف واضحة ودقيقة تعزز خطة التنمية في الدولة. وأوضحت، أن العلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضي، فرغم جائحة كورونا التي بدأت عام 2020 اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية بنحو 1.3 مليار يورو لقطاع النقل، بالإضافة إلى دعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لدعم المشروعات المنفذة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي، فضلا عن ذلك فقد قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات إنمائية لدعم القطاع الخاص بقيمة 1.7 مليار يورو في صورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات. وذكرت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبيئة، كما أن المباحثات جارية لبحث إمكانية استغلال الفرص المتاحة لاسيما مع جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وفي إطار التعاون المستقبلي مع البنك والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027. وتطرقت «المشاط» إلى استضافة مصر لمؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية COP27 خلال العام المقبل، وإمكانية فتح آفاق التعاون في سبيل توفير أدوات التمويل المبتكر لتعزيز الريادة المصرية على مستوى المنطقة، لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن إمكانية التعاون بين الجانبين على مستوى الدعم الفني. في سياق متصل قالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، إن الشراكة بين البنك ومصر شراكة وطيدة تعزز العديد من مجالات التنمية وتفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، متطلعة إلى مزيد من العمل والجهود المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يدعم دور البنك في تعزيز التعاون الإنمائي في مصر، مشيرة إلى خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2025 على مستوى كافة دول العمليات، والتي يستهدف من خلالها تعزيز العمل المناخي لتصبح 50% من تمويلاته موجهة للعمل المناخي في 2025. من ناحيته أشاد ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بمصر، بالدور الذي تقوم به وزيرة التعاون الدولي وفريق العمل على التنسيق المستمر لتحقيق النتائج المرجوة من الشراكات بين الجانبين، وتعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى اللقاء الذي عقدته الوزارة بحضور نائب رئيس سيتي بنك لمناقشة أدوات التمويل المبتكرة لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، وكذلك منصات التعاون التنسيقي المشترك في مختلف القطاعات، وهي اللقاءات التي مثلت دافعًا لتعزيز العمل الإنمائي نحو دعم أجندة التنمية المستدامة. وخلال اللقاء قدم فريق عمل بنك الاستثمار الأوروبي، عرضًا حول عمليات البنك في جمهورية مصر العربية والمحفظة الجارية لمشروعات التعاون الإنمائي، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، كما تعد مصر من بين أكثر الدول استفادة من مبادرة المرونة الاقتصادية التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي. وتطرقوا إلى أبرز قطاعات التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والتي من بينها الطاقة والمياه والإنشاءات والنقل، كما أن البنك مول 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو منذ بدء التعاون في عام 1979، منها 47% للقطاع العام، 53% للقطاع الخاص، كما تم استعراض محفظة الشراكات المستقبلية والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي لإنجازها لدعم أجندة الدولة التنموية. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعقد جولة المراجعة لمحفظة التعاون الإنمائي مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار الدور الذي تقوم به لإدارة وتنسيق العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
