حصاد التعاون الدولي في أسبوع.. المشاط تبحث مع سيتي بنك تعزيز أدوات التمويل المبتكر

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عدد من الفعاليات والأحداث الهامة، التي تأتي في إطار الدور الذي تقوم الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر لدعم جهود الدولة للتحول الأخضر، ودعم محاور أجندة التنمية الوطنية 2030.
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة محمد معيط، وزير المالية، وحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، وذلك في إطار لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF.
وقالت المشاط، إنه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وقدم جاي كولينز، نائب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، عرضًا حول آليات التمويل المبتكرة وعلى رأسها آلية التمويل المختلط والتي تعد أحد أهم وأحدث التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة.
وترأست وزيرة التعاون الدولي، الجولة الختامية للمشاورات التي تديرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021/2026، وذلك بمشاركة قيادات البنك الأوروبي، فضلا عن مسئولي أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية.
وشهدت ورش العمل التي عقدت، مشاركات فعالة من كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على تفاصيل إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة، والتأكد من تلبية هذه الاستراتيجية للمتطلبات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة، وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاورات وضعت إطار عمل قائم على الشفافية والحوار البناء لتوجيه التعاون مع البنك الأوروبي نحو تلبية احتياجات التنمية في مصر من خلال الاستراتيجية المتوقع الانتهاء منها في فبراير 2022.
وتشارك المشاط، في العديد من الفعاليات ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تعقد في الفترة من 11-17 أكتوبر الجاري وتعقد افتراضيا، تحت عنوان : "مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية"
وخلال مشاركتها في اجتماع مجموعة ال24 ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكدت على ضرورة أن يكون لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية دور أكبر وأكثر فاعلية في إعادة ضبط مسارات التعافى الاقتصادي الأخضر بين البلدان والتى باتت أكثر تباعدًا فى ظل تداعيات جائحة كوفيد-19وارتفاع حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق المالية العالمية، مشيرة إلى ضرورة زيادة التمويلات التنموية الميسرة وتقديم المزيد من الدعم المالي والفنى لتمكين الدول النامية من استكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر.
وضمن فعاليات الاجتماعات السنوية عقدت "المشاط"، اجتماعًا موسعًا، عبر الفيديو، مع أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وقيادات مجموعة البنك الدولي، لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية التي يتم العمل عليها لدعم أجندة الدولة التنموية، جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الدولي، الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة للتعافي من جائحة كورونا واستعدادها للموسم الدراسي الجديد بتوفير اللقاح للعاملين في قطاعي التعليم الأساسي والتعليم العالي، فضلا عن البدء في تصنيع وتصدير اللقاحات بما يعزز جهود المجتمع الدولي لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها.
كما تطرقت إلى سعي الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، وناقشت «المشاط»، الدور الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي لدعم استراتيجية الدولة في هذا الإطار.
كما تطرقت «المشاط»، إلى تمويل سياسات التنمية الذي يجري العمل بشأنه بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والذي يستهدف تعزيز الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا المشروع في الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التحول لقطاع نقل منخفض الكربون.. مستدام وذكي ويدعم العمل المناخي، على التزام جمهورية مصر العربية بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة منذ الإعلان عنها عام 2015، وفي هذا الإطار فقد قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل لتحويله إلى قطاع ذكي ومستدام ويدعم العمل المناخي، وذلك ضمن سعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الحكومة أضحت تراعي المعايير البيئية والاستدامة في كافة المشروعات والسياسات التي تقوم بتطبيقها.
وشهدت المشاط، توقيع اتفاقية بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030، حيث وقع على الاتفاقية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية.
ومن المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.
واستقبلت وزيرة التعاون الدولي، سفير سويسرا لدي القاهرة بول جارنييه، وحرصت علي توجيه الشكر للسفير السويسري بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، ومثنية على التعاون المثمر بين الجانبين المصري والسويسري خلال فترة تولي السفير مهام منصبه، ومؤكدة علي عمق العلاقات التي تربط بين مصر وسويسرا.
وخلال اللقاء، ناقشت المشاط، مع السفير السويسري، برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا ( 2021-2024) والمزمع إطلاقه قريبا بين الجانبين.
كما بحثت وزير التعاون الدولي، مع واعد باذيب وزير، التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الذي زار القاهرة ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر واليمنية، وتناول سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن اللقاء يأتي في ضوء سعي الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الأشقاء في المنطقة العربية، واستمرارًا للمباحثات التي عقدت مع الحكومتين المصرية واليمنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، مؤكدة استعداد مصر لتقديم أي دعم ممكن للحكومة اليمنية، خاصة في مجال تأهيل وإعداد الكوادر اليمنية في المجالات المختلفة، انطلاقا من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية على تعميق التعاون مع اليمن الشقيق ودفع العلاقات في مختلف المجالات، ومساندته للتغلب على التحديات .
كما نسقت وزارة التعاون الدولي زيارة ميدانية لمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة لوفد من السفارة النمساوية برئاسة جورج شتيلفريد، سفير النمسا لمصر، والمستشار التجاري جورج كرين، وممثلو وزارة التعاون الدولي، لتفقد الإنجازات المُحققة بالمدينة وزيارة المباني الثقافية والحضارية التي صُمِمَت لتكون منارة للإبداع الفكري والثقافي وفقًا لأعلى المواصفات والتصميمات المعمارية.
ومن المقرر أن تعقد وزارة التعاون الدولي سلسلة من الزيارات الميدانية لشركاء تنمية آخرين في الفترة القادمة لبحث سبل التعاون وتعزيزها وتبادل الخبرات بين مصر وشركاء التنمية في مجال الفنون والثقافة بما يتماشى مع احتياجات العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة القادمة.