وزير الكهرباء يبحث مع سفير ألمانيا الجديد فرص تعزيز التعاون بين البلدين

بحث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع فرانك هارتمان السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، سبل دعم وتعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين.
وأكد شاكر في تصريح اليوم الخميس، عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة في التعاون مع شركة "سيمنس" في مختلف المجالات، مشيرا إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي.
وشدد الوزير على أهمية استكمال مسيرة التعاون مع الشركات الألمانية على أرض مصر بعد التعاون المثمر والبناء الذي شهدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنس منذ عقود طويلة، والذي كلل بالنجاح في التعاون المشترك بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت 14.4 جيجاوات، أضافت للشبكة القومية المصرية حوالي 25% من قدرتها والتي تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة (خلال عامين ونصف).
وقال شاكر إن القطاع يولي أهمية كبرى لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات، مضيفا أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأوضح الوزير أنه جار التعاون مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة ومن بينهم شركة سيمنس الألمانية وذلك للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
من جنبه، أشاد السفير الألماني بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء
وأعرب عن رغبة بلاده في الاستمرار في تقديم خبراتهم ودراساتهم في العديد من المجالات، معربا عن رغبته في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.