المستهلك المصرى يحتفل بالعيد الأول له فى فندق 7 نجوم

فى أحد فنادق السبعة نجوم وتحت شعار: «2009 عام المستهلك المصرى»، احتفل جهاز حماية المستهلك باليوم العالمى للمستهلك وكان مقررا أن يحضره المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بعد أن تم تغيير زمان ومكان الاحتفال من فندق سميراميس إلى فندق الفورسيزون ومن يوم 18 مارس إلى يوم 17 ليتلاءم مع أجندة الوزير إلا أن نوبة برد مفاجئة حالت دون حضور رشيد الذى أناب عنه مساعدته الدكتورة سميحة فوزى والتى شاركت فى النصف ساعة الأخيرة ليوم المستهلك المصرى الأول.
ورغم أن غياب رشيد غير المتوقع تسبب فى بعض الارتباك للبرنامج الحافل الذى أعده جهاز حماية المستهلك فإن اليوم فى مجمله وبحسب الجهات المشاركة كان ناجحا وساهم فى تحقيق الهدف منه وهو تسليط الضوء على منظومة حماية المستهلك وزيادة وعى مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الرقابية والجمعيات بثقافة حماية حقوق المستهلك.
شارك فى الاحتفال 14 جمعية لحماية المستهلك من 14 محافظة، وهى الجمعيات التى تستفيد من مشروع تعزيز قدرات الجمعيات وتفعيل دور الرقابة الشعبية الممول من المعونة الأمريكية، كما شارك فى الاحتفال ممثلون عن اتحادات الطلبة ومؤسسات المجتمع المدنى إلى جانب جميع الأجهزة الرقابية المختصة بحماية المستهلك وكان من الملاحظ حضور عدد من كبار مسئولى المعونة الأمريكية بالقاهرة والتى مولت الاحتفال فى إطار البروتوكول الموقع مع الجهاز لدعم منظومة حماية المستهلك.
شملت فاعليات الاحتفال الذى افتتحه سعيد الألفى، رئيس الجهاز، وعمرو فهيم، المدير التنفيذى له، إلى جانب ممثل عن المعونة الأمريكية معرضا للسلع المغشوشة والمقلدة ومعرضا لإسهامات جمعيات حماية المستهلك وعرضا لكيفية التقدم بالشكوى ومراحل التعامل معها وحفلا لتسليم جوائز مالية رمزية على عدد من المستهلكين الذين فازوا فى أحد البرامج الإعلامية عن حماية المستهلك.
قطن التنجيد من بامبرز الأطفال والمسحوق العادى فى عبوة الأوتوماتيك
كان معرض السلع المقلدة والمغشوشة من أهم ملامح الاحتفال بيوم المستهلك، ووجد إقبالا كبيرا من جانب المشاركين فى الاحتفال. ضم المعرض نماذج كثيرة ومتنوعة للسلع المقلدة والمغشوشة شملت عصائر وحلوى أطفال غير مطابقة للمواصفات ومنظفات صناعية عادية تباع على أنها خاصة بالغسالة الأوتوماتيك ومغلفة فى عبوات إحدى الشركات الشهيرة، حيث ضبطت الجهات الرقابية مصنعا بالمنوفية ينتج العبوات المقلدة لهذه المنظفات. ومن أخطر السلع المغشوشة المعروضة كان قطن التنجيد المعاد تدويره من حفاضات الأطفال «بامبرز» المستعملة ومخلفات القطن المستخدم بالمستشفيات وقد تم إغلاق أحد المصانع بالقليوبية ينتج هذا القطن وتمت إحالة صاحبه للنيابة، كما تم مؤخرا ضبط 59 طنا من مخلفات المستشفيات والمصانع يتم إعادة تصنيعها مرة أخرى على نحو يضر بصحة وسلامة المستهلك، ووفقا لما يقوله حسب النبى محمد مدير عام الرقابة التجاربة بقطاع التجارة الداخلية وتزيد درجة الخطورة – فى قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة وأشهرها تيل الفرامل والزيوت وقد تم ضبط مصنع بالقليوبية لتجميع قطع غيار السيارات القديمة .
وإعادة تدويرها وبيعها على أنها قطع جديدة، وشمل المعرض أسلاكا وكابلات كهربائية وطفايات حريق ذات ماركات عالمية يتم إعادة ملئها وأوانى منزلية غير مطابقة للمواصفات وأجهزة تليفزيون مقلدة الماركة.
ولفت إلى ضرورة أن يتنبه المستهلك إلى خطورة شراء السلع خاصة التى تمثل خطورة عليه من المنافذ غير المعروفة أو من الباعة الجائلين فى الشوارع أو الذين يمرون على المنازل ودعا المستهلك إلى ضرورة التشكك فى السلع التى تحمل أسماء وماركات شهيرة وتباع بنصف ثمنها حتى لو تم ترويج ذلك على أنها «عروض» طالما أنها لا تباع فى منافذ موثوق بها.
العلامات التجارية وتقليدها كانت أحد المحاذير التى لفت إليها المعرض خاصة تلك السلع التى تتطابق مع الماركات الشهيرة وينصح اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية المستهلك بضرورة التأكد من أنه يشترى السلعة التى يقصدها ولا يكتفى بالتركيز على اللون أو الشكل العام
مشيرا إلى أن القطاع يحيل البضائع المقلدة التى يتم ضبطها إلى إدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى التى تفحص العلامة التجارية، وما يمكن أن تحدثه من خداع بصرى أو سمعى لدى المستهلك، وإذا ثبت أنها ضللت المستهلك حتى مع عدم تطابق العلامة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة.
قال أبو شادى: إن القطاع أجرى دراسة على السلع المقلدة والعلامات التجارية طالب فيها بعدم منح علامات متشابهة مع علامات معروفة منعا لتضليل المستهلك، مشيرا إلى أن إحدى شركات المسلى الصناعى اضطرت لعمل شكل مميز للعلبة الخاصة بها غير متشابه مع أى نوع آخر ويصعب تقليده، وبالرغم من ذلك تم تقليد الشكل واللون مع اسم مماثل فيما عدا حرف واحد لافتا إلى أن مثل هذه الشركات المقلدة تستفيد من حملات الدعاية والإعلان التى تنفق عليها الشركات الأصلية نحو20% من ميزانياتها.
الألفى: مظلة حماية المستهلك تمتد إلى سوق العقارات
يدرس جهاز حماية المستهلك مد مظلة الحماية إلى المستهلك فى سوق العقارات، وذلك ضمن التعديلات التى يجرى بحث إدخالها على قانون حماية المستهلك، وقال سعيد الألفى، رئيس الجهاز: إن المطورين العقاريين مازال لهم اليد الطولى فى هذا الشأن ولا يجد المستهلك الحماية الكافية، مشيرا إلى أن الشكاوى التى تصل الحهاز فى مجال العقارات يتم تحويلها إلى البنك المركزى الذى وضع ضوابط خاصة بالشركات العقارية التى تحصل على قروض، أما تلك التى تعمل بعيدا عن البنوك فلا تصل يد الرقابة إليها بشكل كاف.
وقال: إن الوقت قد حان لحماية المستهلك فى سوق العقارات، خاصة فى ظل فترة الركود واحتمالات التعثر الكبيرة التى تواجه هذه الشركات.
أشار الألفى فى تصريحات على هامش الاحتفال بيوم المستهلك إلى أن خطة الجهاز المستقبلية تتضمن مواصلة حملات التوعية والتوسع فى برامج تأهيل الجمعيات ومد خدمة الخط الساخن إلى جميع المحافظات.
من جانبه، قال عمرو فهيم، المدير التنفيذى للجهاز، إنه تم حل نحو 92٪ من الشكاوى التى وصلت الجهاز حتى 11 مارس الحالى، مشيرا إلى أن الجهاز سوف يفتتح فروعا جديدة له فى عدد من المحافظات بالصعيد والدلتا والقناة.