(المصرية للاتصالات) تشترى الحصة المتبقية فى (تى إى داتا)

استحوذت الشركة المصرية للاتصالات على كامل أسهم شركة تى إى داتا، بعدما اشترت الحصة المتبقية منها وتقدر بنحو 4.95% من ثلاثة بنوك محلية، وذلك وفقا لبيان أرسلته للبورصة المصرية أمس نقلا عن طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال طنطاوى إن قطاع خدمات الإنترنت ونقل المعلومات الذى تعمل فى مجاله إى تى داتا سيشهد نموا قويا خلال السنوات الخمس المقبلة، لذلك اتخذت المصرية هذا القرار، وفقا للبيان.
يذكر أنه بنهاية سبتمبر الماضى (منذ بداية عام 2009) وصل عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة (إيه دى إس إل) من خلال إيه تى داتا إلى 572 ألف مشترك، بنسبة نمو 68% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، كما ارتفعت أرباحها فى الأشهر التسعة بنسبة 18%، وتصل حصتها السوقية فى مجال خدمات الانترنت فى مصر إلى 61%.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن المصرية للاتصالات تطالب شركة موبينيل بدفع مليارى جنيه، لتعويضها عن الخسائر التى لحقت بها بسبب عدم التزام موبينيل بالشروط التى وضعتها المصرية لاتفاقية الترابط بينهما، رغم أن قرار لجنة فض المنازعات حكم لصالح المصرية فى النزاع الذى نشأ بينهما بهذا الشأن قبل عدة أشهر.
وكانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، قد لجأت إلى التحكيم للنظر فى نزاعها مع المصرية للاتصالات، حيث تطالب الشركة بتعديل اتفاقية أسعار الترابط المحلى مع استمرار الدعوى القضائية التى قدمتها للقضاء الادارى ضد حكم لجنة فض المنازعات (شكلها جهاز تنظيم الاتصالات، فى سبتمبر 2008)، وذلك لتعديل سعر الدقيقة من الثابت إلى المحمول من 24 قرش إلى 11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت ب6.5 قرش بدلا من 16 قرشا على أن يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الطرف الثانى عن كل مكالمة محلية.
وتنص الاتفاقية على أن تحصل شركات المحمول على 60% من سعر المكالمات مقابل 40% تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات.
ولم يتسن للجريدة، حتى مثولها للطبع، الوصول إلى رد من شركة موبينيل أو المصرية للاتصالات، لكن عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للاتصالات قال ل«الشروق»، «الجهاز ليس طرفا فى هذا النزاع لأن الذى يحكمه هو اتفاقية تجارية تم توقيعها بين الطرفين قبل حتى إنشاء الجهاز نفسه»، مشيرا إلى أن الشركتين قد اتجهتا للتحكيم لفض النزاع وينحصر دور الجهاز فى النزاع حاليا فى حالة طلب الجهات المختصة بالتحكيم من الجهاز تقييم الوضع.
وعلقت شركة سى آى كابتال على تلك التقارير قائلة إنه رغم أن موبينيل لم ترد عليها ولم تفصح عن حقيقة تلك المطالبات المالية من قبل المصرية، فإن الأخيرة ليس لديها صلاحية إجبار موبينيل على دفع هذا المبلغ إذا كان حقيقيا.