المفتي: قرار الرئيس باعتبار الدار ذات طبيعة خاصة أعطاها المزيد من الاستقلالية الإدارية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة لها دور كبير متجذِّر في التاريخ ليس وليد اليوم؛ فهي تُعد بيتًا للخبرة في الفتوى والإفتاء ليس على مستوى مصر فحسب، ولكن على مستوى العالم منذ إنشائها في عام 1895م، وتمتلك ميراثًا كبيرًا في الفتاوى التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأضاف خلال لقاء في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على فضائية النهار، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جعل دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة هو تتويج لما قدمته الدار خلال تاريخها، وقد أعطاها القرارُ المزيدَ من الاستقلالية الإدارية، ومرونة أكبر للقيام بدورها، وخاصة أن الدار قد زادت من وتيرة العمل المؤسسي في السنوات الأخيرة.
وعن طبيعة العمل المؤسسي الذي انتهجته دار الإفتاء المصرية قال المفتي: إننا نضع خطط عمل وكشف حساب في نهاية كل عام، موضحًا أن الدار تستقبل يوميًّا ما يتراوح بين 3500 و4000 فتوى، فضلًا عن استقبال الدار فتاوى من الخارج يجاب عنها بلغات عدة، مشيرًا إلى أن منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والقوانين في تلك الدول وقت إصدار الفتاوى من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي ومساعدة المسلمين في هذه الدول على الاندماج الإيجابي والتفاعل مع مجتمعاتهم.
وفي السياق ذاته أشار المفتي إلى دَور الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي أُنشئت عام 2015م تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، حيث أوضح أن الغرض الأساسي منها هو تحقيق التعاون والتنسيق بين المفتين وبين الدول الأعضاء فيها من أجل ضبط إيقاع الفتوى، مع مراعاة خصوصية المجتمعات، وليس هدفها السيطرة أو الهيمنة على المؤسسات الإفتائية حول العالم. وقد ظهر التعاون واضحًا في جائحة كورونا؛ فقد تجاوبنا مع العديد من أسئلة وفتاوى واستشارات دُور وهيئات الإفتاء حول العالم بعد الرجوع إلى المتخصصين.
وأكد المفتي أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم وصل عدد أعضائها إلى أكثر من 60 مفتيًا وعالمًا متخصصًا في الفتوى حول العالم بعدما كانوا 23 في أول اجتماع، وهذا يدل على مدى القبول والتأييد من دول العالم المختلفة؛ فنسبة تحقيق الخطط والمبادرات والمشاريع الإفتائية للأمانة بلغت 98%.
وأضاف: نحن نحترم خصوصيات الدول وعاداتها، فنأخذ في الاعتبار العرف ما دام لا يخالف الشرع الشريف، مؤكدًا أن تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وخصوصية بعض المواقف دون غيرها، هي مسألة جلية وضَّحها كثير من العلماء، فقد فرَّقوا بين تصرفات النبي الكريم في أنحاء أربعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بمقتضى كونه مبلِّغًا عن ربه، وقد يتصرف بمقتضى كونه قاضيًا، أو كونه مفتيًا، أو كونه وليًّا وإمامًا للمسلمين في حالات أخرى، وهذه أمور كانت حاضرة وبقوة ومعروفة عند الصحابة الكرام.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أهمية تهذيب النفوس، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز طوال فترة العهد المكي على الإيمان الداخلي للمسلمين وتهذيب نفوسهم، فكان ذلك تمهيدًا للعهد المدني الذي شهد نزول التشريعات، وخاصة بعد استقرار الدولة، فكان لدى الصحابة تشوف واقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد لهم؛ كامتثال الأمر بالتوقف والامتناع عن شرب الخمر دون أي إلزام أو إجبار، ولكن كان ذلك نتيجة قناعات داخلية؛ وهذه تُعد مرحلة الإحسان.
واختتم حواره مجيبًا عن سؤال عن حكم كتابة جزء من الممتلكات أو تقديم مال لأحد الأبناء وخاصة البنات، قائلًا: إن الإنسان حر في ماله ما دام ليس محجورًا عليه بحكم محكمة، وعلينا ألا نحكم بالنيات، ولا مانع من نصح الأب بحكمة إذا ظهر منه ظلم واضح.