وزيرة التخطيط: تقرير التنمية البشرية في مصر يعرض تحليلا متعمقا للقضايا ويضم توصيات للسياسات المستقبلية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يرتكز في جوهره على البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية للأمم، وانطلاقاً من أن حقهم في التنمية يُعد حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، كما يعرض التقرير تحليلاً متعمقاً لقضايا التنمية البشرية التي تؤثر في تحقيق التنمية المستدامة ويتضمن أهم التوصيات للسياسات المستقبلية المقترحة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، الذي عقد بمقر جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.
واستعرضت "السعيد"، خلال الاجتماع، مجالات التعاون بين الجانبين، وتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، مشيرة إلى أن إصدار التقرير بدأ من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1990 ويعد أهم التقارير الدولية التي تصدر حول التنمية البشرية، منوهة بأن مصر أصدرت تقريرها الأول عام 1994 لتكون ضمن أوائل دول العالم وأول دولة عربية تصدر هذا التقرير، موضحة أنه يعد الإصدار الثاني عشر بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير في عام 2010؛ ليغطي التقرير عقداً غير مسبوقٍ في التاريخ المصري.
وحول أهم القضايا التي يتناولها التقرير، قالت السعيد" إنها تشمل الاستثمار في البشر: نحو نظام عصري للتعليم والصحة والسكن اللائق، والإصلاح الاقتصادي في مصر والتأسيس للانطلاقة التنموية، والحماية الاجتماعية: نحو عَقد اجتماعي ٔاكثر شمولاً في مصر، بالإضافة إلى النهضة الجديدة للمرأة المصرية: دور قيادي ومساهمة مجتمعية، وإدارة نُظم الحماية البيئية في مصر: نحو تحقيق بيئة مستدامة والتصدي لمخاطر تغيّر المناخ، فضلًا عن الحوكمة: نحو منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع".
وفيما يتعلق بمجالات التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن تقرير التنمية البشرية، أشارت إلى تعميم تقرير التنمية البشرية على الجامعات ومراكز البحوث والدراسات بهدف تناول القضايا التي يتضمنها بمزيد من البحث والتحليل، وتحديد نقطة الاتصال في المجلس الأعلى للجامعات للتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالتقرير، ومشاركة الجامعات في التعريف بالقضايا التي يتضمنها التقرير من خلال الفعاليات المختلفة كالندوات واللقاءات.
كما استعرضت المشروع القومي لتنمية الأسرة، مشيرة إلى أن هناك خمسة محاور لخطة تنمية الأسرة المصرية تشمل التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، موضحة أن مقترحات التعاون مع المجلس بشأن المشروع القومي لتنمية الأسرة تشمل تنظيم فعاليات وأنشطة ترعاها الوزارة في مجال التوعية بقضايا تنمية الأسرة، والتعاون لإطلاق نشاط طلابي بجميع الجامعات في إطار مبادرة بعنوان "ابن مستقبلك" بهدف رفع وعي الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم اقتصادياً، وتحفيز الباحثين والدارسين لإعداد دراسات وأوراق سياسات تتناول القضايا السكانية والمحاور المختلفة لمشروع تنمية الأسرة.
واستعرضت وزيرة التخطيط، أعمال الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020، مشيرة إلى أن الجائزة تهدف إلى تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة، مع تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين/الموظفين، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد.
ونوهت برؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، مع تحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومُستدام، مشيرة إلى التحديث الحالي للرؤية، أهمية التعاون مع الجامعات المصرية للترويج والتعريف بالنسخة المحدثة لرؤية مصر 2030.
وحول مقترحات التعاون مع الجامعات في مجالات التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة، لفتت السعيد إلى أنها تشمل تعظيم الاستفادة من الكوادر من خريجي مبادرة "كن سفيراً" (63 من أعضاء هيئة التدريس - 203 من طلاب الجامعات من 34 جامعة حكومية وخاصة) بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة، والتعاون لإعداد واعتماد مؤشر لقياس مدى تطبيق التنمية المستدامة في الجامعات والمعاهد المصرية، والنظر في إنشاء مراكز للتنمية المستدامة في الجامعات على غرار التجربة الحالية مع جامعة الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى إقامة نماذج محاكاة للحوكمة (Governance Club) في الجامعات لنشر الوعي عن الحوكمة وتطبيقاتها، والترويج لمبادرة "هي من أجل مستقبل رقمي".
وأوضحت أن المبادرة تستهدف طالبات الجامعات لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة CISCO ، اتساقاً مع توجّه الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، فضلًا عن تحفيز الطلاب على الاستفادة من المنح الدراسية المتاحة على المنصات التعليمية التي يوفرها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتحفيز البحث العلمي في مجال التنمية المستدامة والحوكمة.
واستعرضت وزيرة التخطيط تطور الاستثمارات العامة الموجهة للجامعات الحكومية المصرية، مشيرة إلى أنها وصلت في 21/2022 إلى 21 مليارا و895 مليون جنيه.
وحول مقترحات التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، قالت السعيد إنه في إطار تنمية قدرات العاملين في إدارات التخطيط بالجامعات تدرب الوزارة موظفي إدارات التخطيط عن طريق عقد دورات للتدريب على المنظومة المتكاملة للتخطيط، والتواصل المستمر مع الزملاء في قطاع التنمية البشرية في الوزارة لحل المشكلات ونقل الخبرات لموظفي الجامعات في مجال منظومة التخطيط والمكاتبات المتبادلة، ليتم بناء على ذلك تكوين خبرات جيدة في بعض الجامعات على مدار سنوات.