قررت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، حظر جميع المعاملات بالعملات المشفرة، متعهدة بالقضاء على تعدين الأصول الرقمية، مما وجه أقوى ضربة لهذه الصناعة حتى الآن. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان على موقعه الإلكتروني إن المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة ستُعتبر نشاطًا ماليًا غير مشروع، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها البورصات الخارجية. وأضاف أن العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين وتيزير ليست عملات ورقية ولا يمكن تداولها. وفي أعقاب الإعلان الصيني انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 8% إلى حوالي 41 ألف دولار اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا في نيويورك. ويربط المسؤولون الصينيون تداول العملات المشفرة بالاحتيال وغسيل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة، ولدى بكين قواعد تمنع البنوك من تقديم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، ومن أجل الالتفاف على هذه القواعد انتقل المتعاملون في تلك العملات الرقمية إلى منصات التداول خارج البورصة والتبادلات الخارجية، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية. من جهته، قال جانيش فيسواناث ناتراج، الأستاذ المساعد في العلوم المالية في كلية وارويك للأعمال إن "حظر الصين جميع أنشطة تداول العملات المشفرة سيكون له بعض التأثير قصير المدى على تقييم العملة ، ولكن من المرجح أن تكون الآثار طويلة المدى صامتة". بدورها، قالت كلارا ميدالي، رئيسة قطاع البحوث في شركة كايكو لخدمات البيانات، إنه "على الرغم من أنه لا يزال هناك مضاربون صينيون ينشطون من داخل البلاد، إلا أن النشاط تحول بالفعل إلى الخارج على مر السنين وسط لوائح صارمة بشكل متزايد" ويعد استهلاك الطاقة الهائل في تعدين العملات المشفرة أيضًا جزءًا من سبب تدقيق الصين في تلك الصناعة. وذكرت وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية في بيان منفصل إن القضاء على تعدين العملات المشفرة والحملة الأمنية على تلك الأنشطة مسألة مُلحة لتحقيق أهداف الحد من الكربون. يشارإلي أن الصين تعد معقل لعمال مناجم العملات المشفرة في العالم، وشهدت في أبريل الماضي معالجة 46% من معدل التجزئة العالمي (مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة في التعدين والمعالجة)، وفقًا لمؤشر استهلاك البيتكوين للكهرباء بجامعة كامبريدج.