مَنْ يحاسب هؤلاء ؟

تعجبت وأنا أتابع المؤتمر الصحفى الذى عقده المهندس حسن صقر والمهندس إبراهيم محلب عندما وقعا اتفاقية الصيانة للملاعب بمبلغ 7.7 مليون جنيه سنويا ولمدة ثلاث سنوات. وقد تضمن العقد صيانة المدرجات وغرف خلع الملابس والحمامات وغيرها من الأبنية الخرسانية دون أن يتطرق العقد لصيانة أرضية الملاعب وهى الكارثة الكبرى التى لم يتطرق إليها كلا الطرفين، مع العلم بأنها هى التى تستحق أن تكون الأمر الرئيسى فى اتفاق الطرفين، ومن ينظر إلى ما تم صرفه على الملاعب فى السنوات الماضية والذى تعدى مبلغ ال650 مليون جنيه لعدد غير قليل للملاعب فى مختلف المحافظات يدرك حجم الكارثة التى تواجهها تلك الملاعب من إهمال فى أرضية الملعب وعدم اهتمام بنجيلته التى صرف عليها الملايين، وخير دليل على هذه الكارثة ما رأيناه فى مباراة مصر ومالاوى باستاد القاهرة فقد وجدنا أرضية متهالكة، ونجيلة متآكلة وحالة يرثى لها، مع العلم بأن صيانته لم تتعد السنة من أجل مونديال الشباب الذى أقيم فى سبتمبر الماضى.. ولهذا أطالب صقر بتعديل العقد متضمنا صيانة الأرض التى أعتبرها أهم من الأبنية.
من يحاسب الشركة الراعية لمباراة مصر ومالى والتى أقيمت أمس بالإمارات بعد أن أثارت فضيحة التذاكر التى تم طبعها العديد من علامات الاستفهام والتى زادت على سعة الاستاد والذى يبلغ 12 ألف متفرج، بجانب غلو سعرها الذى تجاوز مبلغ ال150 درهما، مع أن سعر التذكرة فى أى مباراة فى الإمارات لن يتعدى مبلغ ال15 درهما، وحتى المباريات الدولية التى تشارك فيها الفرق العالمية التى تقيم معسكراتها وتلعب مبارياتها الودية فى الإمارات لم يتعد سعر تذاكرها مبلغ ال20 درهما. ولا أعلم سر ارتفاع أسعار هذه التذاكر، وقد تذكرت نفس المأساة التى حدثت للجماهير فى العام الماضى عندما نظمت نفس الشركة مباريات للمنتخب فى الإمارات، وكانت الفضيحة وجود ما يقرب من نصف الجماهير خارج الاستاد تحمل تذاكر ولم تستطع الدخول لاكتمال سعة المدرجات.
والسؤال الذى يطرح نفسه: من يحاسب الشركة الراعية على هذه التجاوزات؟ وما سر اختيار ملعب صغير كاستاد أهلى دبى، فى حين أن هناك ملاعب تسع لأكثر من هذا العدد.؟