استهل المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان اجتماعه، اليوم، برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالوقوف دقيقة حدادًا على فقيدي الوطن المشير محمد حسين طنطاوي، وصاحب شفرة إنتصار أكتوبر أحمد إدريس. وشدد عطية، خلال الاجتماع، على سرعة إنهاء عدد من المشاكل والبؤر المزمنة التي يعاني منها المواطنين، وخاصة مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي لمحطة الصرف الصحي بالكرور، بالتنسيق مع مديرية الأمن لبدء الأعمال فيه، بجانب إنهاء مشكلة المياه الجوفية أسفل عدد من المنازل بقرية قسطل بمركز نصر النوبة، من خلال تنفيذ حلول جذرية وناجزة بعد إجراء دراسة جيولوجية بمعرفة كلية العلوم بجامعة أسوان، وسرعة تبطين الترعة المقابلة للمنازل، مع تطهيرها بعد إخلائها لتأمين حياة المواطنين. وأشار إلى شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالسوق السياحي، على غرار ما تم في سوق السيل الجديد، استعداداً للموسم السياحي القادم، الذي يتواكب باتخاذ الإجراءات الحاسمة مع سائقي الحنطور المخالفين، بمصادرة محتويات العربة، وتحرير محاضر بيئة في حالة عدم الالتزام بالتعليمات المقررة. ووجه بضرورة استخدام نظام المناورة لأطقم الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي الموزعة على 5 شبكات داخل مدينة أسوان؛ من أجل سرعة التدخل لإصلاح الكسورات والأعطال، وقيام رؤساء المراكز والمدن باستطلاع ميدانى لمخرات السيول لرصد أي تعديات عليها لإزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، فضلاً عن المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها والإستعداد للعام الدراسي الجديد. وأعلن بدء التشغيل التجريبي لتطبيقات منظومة التحول الرقمي على مستوى مدينة أسوان، ثم تنفيذها في باقي المراكز والمدن، مع إحداث تعديلات لرفع مستوى الأداء، وخاصة تطبيق (عين المواطن)، حيث كان لمحافظة أسوان السبق وحقوق الملكية بشكل حصري في تصميم هذا التطبيق بمعرفة الكوادر البشرية بالتعاون مع وزارت التنمية المحلية والتخطيط والاتصالات؛ لاستثمارها لصالح مواطني المحافظة، حيث تعكس مفهوم المشاركة المجتمعية بإشراك المواطن في رصد الظواهر السلبية مثل تجمعات القمامة ومشاكل المرافق العامة ومخالفات البناء والمرور وبلاغات الحرائق وغيرها، إضافة إلى بدء تطبيق (كارت عقاري) للمواطن وهو كارت ذكي يتضمن جميع بيانات الوحدة أو العين أو قطعة الأرض وملكيتها وشاغلها والمرافق العامة والمخالفات وغيرها لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها. وشهد اجتماع المجلس التنفيذي عرض موقف المعاينات الخاصة بالتقنين، والتي وصلت إلى 2189 حالة جادة والمسددة لرسوم المعاينة، في حين متبقي 86 حالة بنسبة 4% فقط.
