الهجرة تكشف عن أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج

• مكرم: جار بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.
وقالت مكرم، خلال مشاركتها في فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر ال27 للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، الذي ينعقد في الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري، إنه جاري بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى مُدارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج.
وأكدت أن تلك الوثيقة الاختيارية جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موجهة الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التنسيق والتعاون المثمر لإخراج هذه الوثيقة التأمينية.
وأوضحت أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كل مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أي مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة.
ولفتت إلى أن وزارة الهجرة عملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كل شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا.
وفي سياق متصل، وقعت مكرم للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم لإصدار وثيقة التأمين الاختيارية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين في دول الخليج تحديدا، على أن تطبق لكل العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
وبمقتضى مذكرة التفاهم، يتم بذل الجهود حتى تشمل التغطية التأمينية جميع المصريين العاملين بالخارج، لما لذلك من أثر إيجابي في الاستفادة من المزايا التأمينية التي يحتاجها المصريين العاملين بالخارج.
وبموجب المذكرة أيضا، يتم تنفيذ كل الفعاليات من (حملات توعية – ندوات – ورش العمل وغيرها) لرفع الوعي التأميني، والتعاون لإعداد وثيقة تأمين اختيارية ضد الحوادث الشخصية التي تتضمن التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج وإعداد الدراسة اللازمة لتسعيرها، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وبالأخص الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بوثيقة التأمين التي تغطي العاملين بالخارج.